• امروز : چهارشنبه - ۲۶ خرداد - ۱۴۰۰
  • برابر با : 7 - ذو القعدة - 1442
  • برابر با : Wednesday - 16 June - 2021
اقتصاد خاورمیانه در سال جاری با نرخ ۶.۶ درصد منقبض می‌‏شود

آتش کرونا در اقتصاد خاورمیانه

  • کد خبر : 3889
  • 05 اسفند 1399 - 9:43

اقتصاد کشورهای خاورمیانه وابسته به قیمت نفت است و افت قیمت نفت باعث می‏‌شود تا توان رشد اقتصادی در این کشورها وجود نداشته باشد. صندوق بین‏‌المللی پول بر این باور است که گذر از این بحران اقتصادی در کشورهای خاورمیانه تنها به مدیریت دولت‌‏ها بستگی دارد و در صورتی که دولت‏‌ها بتوانند با مدیریت صحیح و توجه به اصول علمی و پیشنهادهای سازمان‌‏های جهانی، تاثیرات مخرب این همه‏‌گیری روی اقتصاد خود را به حداقل برسانند، خواهند توانست با سرعت بیشتری از دوره پرتنش اقتصادی عبور کنند.

صندوق بین‏‌المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال جاری و تاثیر پاندمی روی آن‏ها نوشت: «کشورهای خاورمیانه برای مقابله با شیوع کرونا سیاست‏‌های سخت‏گیرانه‌‏ای را اجرا کردند. سیاست‏‌هایی که توانست تا اندازه زیادی مانع از توسعه ویروس در این کشورها شود. از طرف دیگر اقتصادهای این منطقه در نتیجه همه‌گیری کرونا با بالاترین کسری‏‌های ‏مالی و کسری بودجه روبه‌رو شدند. این کسری‏‌ها برای کشورهایی که بنیه اقتصادی نسبتا ضعیفی داشتند و اقتصادشان وابسته به فروش نفت است، می‌‏تواند بسیار آسیب‌‏رسان باشد. این کشورها چشم به افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد خود در سال آتی دوخته‌‏اند تا از زیر بار بدهی‏‌ها خارج شوند ولی مطالعات ما نشان می‏‌دهد در خوش‏بینانه‌‏ترین حالت متوسط قیمت نفت در دنیا در سال ۲۰۲۱ بین ۴۰ تا ۵۰ دلار خواهد بود.»

 اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در سال ۲۰۱۹ با نرخ ۰.۸ درصد رشد کرده بود و پیش‏‌بینی‏‌ها از رشد مثبت اقتصادی برای سال جاری هم حکایت داشت ولی پاندمی تغییرات زیادی در اقتصاد این کشورها ایجاد کرد و هم‌‏اکنون پیش‌‏بینی می‌‏شود اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ با نرخ ۵ درصد منقبض شود ولی نرخ انقباض کشورهای خاورمیانه به تنهایی در این سال بالغ بر ۶.۶ درصد خواهد بود و کشورهای صادرکننده نفت بیشترین فشار را تحمل می‏‌کنند. انتظار می‏‌رود در ماه‏‌های ‏باقی‌مانده سال جاری مشاهده تاثیرات منفی اقتصادی ناشی از تعطیلی‏‌های ‏وسیع اقتصادی در این منطقه و فشارهای مالی ناشی از قیمت پایین نفت روی کشورهای صادرکننده نفت ادامه داشته باشد. کشورهای واردکننده نفت در این منطقه که اغلب اقتصادهایی وابسته به توریسم دارند هم امسال سال سختی در پیش خواهند داشت و سال ۲۰۲۱ هم شرایط بهتری را شاهد نخواهند بود. زیرا حتی در صورت کنترل نسبی بحران کرونا باز هم نمی‏‌توان انتظار داشت که صنعت توریسم در سال ۲۰۲۱ به شرایطی که قبل از همه‏‌گیری کرونا وجود داشت بازگردد.

بازار نفت در سال آتی روی خوش نخواهد دید

جهاد آزور، رئیس دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‏‌المللی پول در گزارش اخیر این مرکز نوشت: «اقتصادهای خاورمیانه در سال جاری بالاترین نرخ انقباض را تجربه خواهند کرد. ما انتظار داریم نرخ انقباض اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه برابر با ۶.۶ درصد باشد در حالی که کشورهای واردکننده نفت با نرخ ۲.۱ درصد منقبض خواهند شد.»

مسئله مهم برای کشورهای خاورمیانه قیمت نفت است و تنها در صورتی اقتصادهای خاورمیانه می‏‌توانند بازسازی اقتصادی را تجربه کنند که قیمت نفت در دنیا رشد کند. این مسئله برای اقتصادهای نفت‌‏خیز خاورمیانه به خصوص کشورهای عربستان سعودی، ایران، امارات، بحرین، کویت و عراق از اهمیت بالاتری برخودار است زیرا سهم اعظم درآمد این کشورها از صادرات نفت تأمین می‌‏شود و از بین رفتن این درآمد صادراتی هم به دلیل کاهش تقاضا در دنیا و هم به دلیل کاهش قیمت آن در بازار می‌‏تواند تاثیر بسیار مخربی روی اقتصاد آنها داشته باشد.

 مطالعات صندوق بین‌‏المللی پول نشان داده است با وجود اینکه قیمت نفت از سطح حداقلی خود که در ماه‏‌های ‏مارس و آوریل سال جاری ثبت شده است، افزایش یافت ولی هنوز هم متوسط قیمت نفت در بازار جهانی ۴۰ درصد کمتر از متوسط قیمت قبل از پاندمی است و مسئله مهم‏تر این است که انتظار نمی‌‏رود ما به این زودی‏‌ها شاهد افزایش قیمت نفت و احیای بازار نفت باشیم. برآورد ما این است که قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۱ میلادی بین ۴۰ تا ۵۰ دلار خواهد بود که هنوز نصف قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۱۹ است (در سال ۲۰۱۹ هر بشکه نفت با قیمت ۸۰ دلار مبادله می‏‌شد). قیمت ۸۰ دلاری نفت قیمتی است که هر یک از کشورهای عضو اوپک برای ایجاد تعادل در بودجه به آن نیاز دارند. صندوق بین‏‌المللی پول نوشت: «با وجود اینکه قیمت سر به سری کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه با هم متفاوت است ولی در شرایط فعلی اقتصادی اغلب کشورها نیاز به فروش نفت بیش از ۷۰ تا ۸۰ دلار دارند تا بتوانند از این بحران اقتصادی برهند. قیمتی که به نظر نمی‏‌رسد در سال ۲۰۲۱ هم محقق شود و حتی تردید‏های ‏زیادی برای مشاهده این قیمت تا سال ۲۰۲۴ نیز وجود دارد. حال سوال این است کشورهای صادرکننده نفت در منطقه چه مشکلاتی را شاهد خواهند بود و با چه سرعتی می‌‏توانند از این روزهای سخت اقتصادی رهایی یابند.»

تقاضای نفت هم در سال آینده به پیش از پاندمی بازنمی‌‏گردد

جهاد آزور در این گزارش نوشت: «یک فاکتور مهم دیگر احیای تقاضای نفت است. اگر تقاضای نفت در دنیا رشد کند، کشورهای صادرکننده نفت می‌‏توانند افزایش درآمد را شاهد باشند. مطالعات ما نشان داده است در سال ۲۰۲۱ هم تقاضا به سطحی که قبل از پاندمی بود بازنمی‌‏گردد و دلایل مختلفی برای این پیش‌‏بینی وجود دارد. اول اینکه پاندمی باعث شد تا مردم دنیا توجه بیشتری به مسایل زیست محیطی بکنند و انتشار کربن در اثر استفاده از سوخت‏‌های فسیلی را به عنوان یک فاکتور منفی قلمداد کنند. در این شرایط سرمایه‌‏گذاری برای تولید انرژی‌‏های ‏پاک در دنیا و کاهش مصرف انرژی افزایش یافته است و این مسئله می‏‌تواند مانع از رشد تقاضای نفت شود. دوم اینکه به دلیل تنش‌‏های ‏اقتصادی در دنیا در سال ۲۰۲۰ و حتی با فرض اینکه از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ ما دیگر شاهد نگرانی مردم در مورد ابتلا به کرونا نباشیم باز هم رشد تقاضا را شاهد نخواهیم بود. زیرا بیزینس‌‏ها از توان مالی کمتری برخوردار هستند و سفرهای کاری کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر توسعه تکنولوژی در دنیا هم فرصت انجام بسیاری از کارها به صورت آنلاین و بدون نیاز به سفر را فراهم کرده است. مردم هم که در سال ۲۰۲۰ با فشارهای مالی زیادی روبرو بوده‌‏اند، در سال‌‏های آتی کمتر از قبل به سفرهای خارجی خواهند رفت و این مسئله باعث می‏‌شود تا تقاضای نفت با سرعت بالایی احیا نشود. در این شرایط باید گزینه افزایش تقاضای نفت در دنیا را نیز گزینه‌‏ای سوخته در نظر گرفت.» با این تفاصیل در سال ۲۰۲۱ کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه رشد درآمد را شاهد نخواهند بود زیرا هم قیمت رشد نمی‌‏کند و هم شاهد افزایش تقاضا نخواهیم بود.

اوپک پیش‌‏بینی کرده است در سال جاری تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ به مرز ۹۰.۲ میلیون بشکه در روز برسد که ۹.۵ میلیون بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۹ خواهد بود

پیش‌‏بینی دنیا از تقاضای نفت در سال آتی چقدر است

سوال دیگری که وجود دارد و برای کشورهای خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که  تقاضای نفت در سال آتی چقدر خواهد بود؟ آژانس بین‌‏المللی انرژی پیش‏‌بینی کرد در سال جاری تقاضای روزانه نفت به ۹۱.۷ میلیون بشکه برسد که نسبت به سال قبل ۸.۴ میلیون بشکه در روز کمتر خواهد بود. در سال آینده  هم تقاضای نفت در دنیا در خوش‏بینانه‏‌ترین حالت ۳.۲ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد و تا رسیدن به سطحی که قبل از کرونا وجود داشت فاصله زیادی دارد.

اوپک پیش‌‏بینی‌‏های ‏بدتری در مورد تقاضای نفت ارائه داده است. سازمان اوپک پیش‏‌بینی کرده است در سال جاری تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ به مرز ۹۰.۲  میلیون بشکه در روز برسد که ۹.۵ میلیون بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۹ خواهد بود. این سازمان پیش‌‏بینی کرده است وضعیت تقاضای نفت در دنیا بحرانی است و انتظار می‌‏رود ریسک‏‌های موجود در بازار نفت تا انتهای سال ۲۰۲۱ باقی بماند و حتی شاهد افزایش تنش‌‏ها و ریسک‏‌های اقتصادی در بازار نفت و اقتصادهای نفت‏خیز باشیم.

یکی از بزرگ‏ترین مصرف‏‌کنندگان نفت در دنیا صنعت حمل‌و‌نقل هوایی است که در جریان همه‌‏گیری کرونا تقریبا این صنعت تعطیل شد. نکته مهم این است که پیش‌‏بینی نمی‌‏شود تا انتهای سال ۲۰۲۳ شاهد احیای صنعت حمل و نقل هوایی در دنیا باشیم و این پیش‌‏بینی تایید می‌‏کند که رشد تقاضای نفت در آینده نزدیک امکان‌‏پذیر نیست.

بزرگ‏ترین چالش‌‏های اقتصادی خاورمیانه در سال جاری کدام است؟

امسال، سال سختی برای تمامی کشورهای دنیا خواهد بود ولی کشورهایی که بیشترین درآمد خود را از فروش نفت و کالاهای اساسی کسب کرده بودند در سال جاری با چالش‌‏های زیادتری روبرو خواهند شد. در سال جاری  درآمد نفنی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه ۲۲۴ میلیارد  دلار کمتر از برآوردهای قبلی خواهد بود که رقمی معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی آنها است. از طرف دیگر در برخی از کشورها میزان کسری بودجه به بالاترین سطح طی ۲۰ سال اخیر رسیده است. به همین دلیل انتظار می‏‌رود تاثیر پاندمی روی اقتصاد این کشورها عمیق‏تر از  بحران‏‏‌های ‏اقتصادی قبلی باشد و مدت زمانی که اقتصادهای این منطقه برای خروج از این دوره بحرانی نیاز دارند بیش از ۷ سال پیش‌‏بینی شده است.

 کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری در تمامی بخش‌‏های ‏اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ فقر و گرسنگی در این کشورها مسئله‏‌ای بسیار جدی است. برآوردها نشان می‌‏دهد در سال ۲۰۲۰ نرخ فقر در خاورمیانه و شمال افریقا با نرخ ۳.۵ درصد رشد خواهد کرد. در سال جاری و سال ۲۰۲۱ افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان را شاهد خواهیم بود و از افزایش نابرابری اقتصادی در داخل کشورها رنج خواهیم برد. این مسئله در سطح جهان هم مشاهده می‏‌شود به عنوان مثال فاصله اقتصادی کشورهای در حال توسعه و فقیر دنیا با کشورهای صنعتی بیشتر می‏‌شود زیرا کشورهای صنعتی منابع مالی بیشتری در اختیار دارند که با بهره‌‏گیری از آنها می‏‌توانند رشد اقتصادی را تجربه کنند و با سرعت بیشتری از مشکلات ناشی از همه‌‏گیری کرونا رها شوند ولی کشورهای فقیر این منابع را در اختیار ندارند و زخم‌‏های ‏ناشی از کرونا سال‏‌ها بر اقتصاد آنها باقی می‌ماند.

 نرخ فقر در خاورمیانه چقدر است

بانک جهانی برای تشریح وضعیت فقر اقدام به رده‏‌بندی نرخ فقر کرده است. اولین رده از نرخ فقر، نرخ فقر مطلق است که افرادی در این گروه قرار دارند که روزانه کمتر از ۱.۹۰ دلار درآمد دارند. این گروه سخت‏ترین وضعیت را دارند و هم اکنون ۱۰ درصد مردم دنیا در این شرایط زندگی می‏‌کنند. دومین رده از نرخ فقر، نرخ فقر میانی نام‏‌گذاری شده است و در این دسته افرادی قرار دارند که روزانه بین ۱.۹۰ دلار تا ۳.۲۰ دلار درآمد دارند و ۲۴.۱ درصد از مردم دنیا در این گروه جای گرفته‏‌اند. سومین دسته هم نرخ فقر بالایی نام‌‏گذاری شده است که بر طبق این طبقه‏‌بندی افرادی که روزانه بین ۳.۲۰ تا ۵.۵ دلار درآمد دارند، در این گروه  جای می‏‌گیرند و ۴۳.۶ درصد از جمعیت زمین در این گروه جای گرفته‌‏اند.

آمارهای ارائه‌‏شده توسط بانک جهانی نشان می‌‏دهد از سال ۱۹۹۰ تاکنون نرخ فقر در دنیا کاهش یافته است ولی همه‌‏گیری کرونا باعث می‏‌شود تا این روند اندکی تغییر کند. در سال ۱۹۹۰، ۵۵.۵ درصد از مردم دنیا در رده میانی نرخ فقر قرار دارند و سهم آنها در سال ۲۰۰۲ به ۴۷.۳ درصد رسید. روند کاهش نرخ فقر در دنیا در قرن بیست و یکم میلادی سرعت گرفت تا اینکه در سال ۲۰۱۷ توانستیم شاهد رسیدن نرخ فقر به مرز ۲۴.۱ درصد باشیم. با احتساب این آمار هم‏‌اکنون ۱.۸۱۱ میلیارد نفر در دنیا روزانه کمتر از ۳.۳ دلار درآمد دارند. در رده‌‏بندی نرخ فقر بالایی، این آمار نگران‏‌کننده‌‏تر است. در سال ۲۰۱۷ یعنی آخرین سالی که  اطلاعات آن در گزارش بانک جهانی ارائه شده است ۴۳.۶ درصد مردم دنیا درآمدی کمتر از ۵.۵ دلار در روز داشتند و شمار این افراد بالغ بر ۳.۲ میلیارد نفر بود.

خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مناطقی است که در سال‌‏های اخیر با مشکل فقر دست به گریبان بوده است. آمار نشان می‏‌دهد در سال ۱۹۹۰ میلادی ۲۷.۳ درصد از مردم این منطقه در رده میانی فقر قرار داشتند و درآمد آنها بین ۳.۲ دلار تا ۱.۹ دلار در روز بود. این نرخ در طول سالیان کاهش پیدا کرد ولی سرعت کاهش چشم‌گیر نبود و در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۰.۳ درصد از مردم این منطقه در این رده از فقر قرار گرفته‌‏اند. از ۲۰۱۴ نرخ فقر در این منطقه رشد کرده است و همه‌‏گیری کرونا باعث تشدید این بحران در منطقه خاورمیانه شد. در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۳.۸ درصد از مردم خاورمیانه درآمدی کمتر از ۳.۲ دلار در روز داشتند ولی در سال ۲۰۱۸ سهم این افراد به جمعیت منطقه به ۲۰.۳ درصد رسید. با در نظر گرفتن این آمار متوجه می‌‏شویم ۷۸.۶ میلیون نفر در خاورمیانه و شمال افریقا درآمدی بین ۱.۹ دلار تا ۳.۲ دلار در روز دارند در حالی که شمار این افراد در سال ۲۰۱۴ به ۴۹.۹ میلیون نفر رسیده بود.

اما در رده بالایی فقر یعنی افرادی که درآمدشان بین ۳.۲ دلار تا ۵.۵ دلار است هم آمار نگران کننده دیگری وجود دارد. طبق گزارش‌‏های موجود در سال ۲۰۱۸ میلادی ۴۵ درصد از مردم این منطقه در رده بالایی فقر قرار داشتند که معادل ۱۷۴.۵ میلیون نفر است. این در حالی است که شمار افرادی که با کمتر از ۵.۵ دلار در روز زندگی می‏‌کردند برابر با ۱۴۹.۷ میلیون نفر بود. در سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۹.۳ درصد از مردم خاورمیانه و شمال افریقا معادل ۱۳۵.۵ میلیون نفر در خط فقر بالایی قرار داشتند و توان برخورداری از امکانات رفاهی و امنیتی و آموزشی لازم برای زندگی را نداشتند. این گروه تنها توانایی تامین بخشی از نیازهای غذایی  را دارند و بعضا در تامین سرپناه هم با مشکل روبه‏‌رو هستند.

یک نکته بسیار مهم برای کشورهای خاورمیانه ایجاد تنوع در اقتصاد است. کشورهای منطقه باید از وابستگی اقتصادی به درآمد نفتی فاصله بگیرند و بتوانند از فروش محصولات دیگر هم درآمد کسب کنند

چه سیاست‌‏هایی برای مقابله با تخریب وضعیت اقتصادی باید در پیش گرفت

باید در نظر داشت تا زمانی که بحران کرونا در منطقه و در جهان وجود دارد، اولویت اصلی دولت‏‌ها حمایت از سلامت انسان‌‏ها و بقای آنها است و اجرای محدودیت‏‌های اجتماعی و اقتصادی برای مقابله با شیوع این ویروس در کشور ضرورت دارد. اما داشتن نگاه آینده‏‌نگرانه در این شرایط امری ضروری است. کشورها باید برای ساخت اقتصادی پویا و مقاوم در برابر تنش‌‏ها و چالش‌‏های آتی با هم همکاری گسترده‏ای داشته باشند. این همکاری‏‌ها باید با هدف کاهش تاثیرات  اقتصادی همه‌گیری روی‌اقتصاد منطقه و در نظر گرفتن تمامی طبقات اقتصادی و اجتماعی کشور در این مسیر است.

 تقویت موسسات مالی برای احیای نظام مالی کشورها امری ضروری است. نظام مالی دولت‏‌ها باید در کشورها اصلاح شود.

اما یک نکته بسیار مهم برای کشورهای خاورمیانه ایجاد تنوع در اقتصاد است. کشورهای منطقه باید از وابستگی اقتصادی به درآمد نفتی فاصله بگیرند و بتوانند از فروش محصولات دیگر هم درآمد کسب کنند. جهاد آزور نوشت: «طرح ایجاد تنوع در اقتصاد از سال‌‏ها قبل برای خاورمیانه و کشورهای صادرکننده نفت مطرح شده است و همه‌‏گیری کرونا هم باعث شد تا تاکید بیشتری روی آن شود. خاورمیانه اقتصادی وابسته به نفت دارد و هر مسئله‌‏ای که باعث افت قیمت نفت یا کاهش تقاضای آن شود، زندگی مردم این منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌‏دهد. اگر تنوع در اقتصاد افزایش یابد، آسیب‌‏پذیری اقتصادهای این منطقه کمتر می‏‌شود و سرعت احیای اقتصاد نیز افزایش خواهد یافت.»

وی ادامه داد: «در شرایط فعلی ایجاد تنوع در اقتصاد یک طرح برای حمایت از اقتصاد در سال‏‌های آتی نیست بلکه تنها طرحی است که می‏‌تواند سرعت احیای اقتصاد در روزهای کرونایی را افزایش دهد و تاثیرات مخرب همه‏‌گیری را نیز به حداقل برساند.»

صندوق بین‌‏المللی پول متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در فاصله سال‏‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی را برابر با ۴.۷ درصد در هر سال اعلام کرد و تاکید کرد نرخ رشد غیر نفتی در اقتصادهای این کشورها برابر با ۶.۴ درصد بود.

لینک کوتاه : https://ihai.org.ir/new/?p=3889
  • منبع : نشریه آینده‌نگر
  • 273 بازدید

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.