در دو نشست جداگانه کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و قانون مالیات‌های مستقیم بررسی شد.

جلسه مورخ 97/02/04

دو نشست پانزدهمین و شانزدهمین کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در ماه گذشته به ترتیب در تاریخهای 97/2/04 و 97/2/18 برگزار شد. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نشست پانزدهم از 57 حکم مندرج در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، صرفاً 9 حکم به اجرا درآمده، 19 حکم اجرای ناقص داشته و 25 حکم نیز اجرا نشده است و در شانزدهمین نشست نیز، نمایندگان بخشخصوصی تصمیم گرفتند در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخلی، کارگروهی برای بررسی فوری موارد اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل دهند و پیشنهادات خود را بهطور مختصر و کاربردی به نمایندگان مجلس ارائه کنند.

به گزارش «پیکشورا» به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران، اعضای کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در شانزدهمین نشست خود علاوهبر بررسی اقدامات عملی برای تحقق حمایت از کالای ایرانی، در مورد اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نیز به بحث و بررسی پرداختند که خلاصهای از مشروح نشستهای فوق از نظرتان خواهد گذشت:

 

در نشست پانزدهم کمیسیون تسهیل کسب و کار مطرح شد:

در آغاز نشست پانزدهم کمیسیون تسهیل کسبوکار، آقای احمد مرکز مالمیری؛ کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس نتایج مهم گزارش این مرکز را به اعضاء کمیسیون تسهیل کسبوکار ارائه کرد.

وی درباره شیوه تحلیل عملکرد دستگاهها درخصوص قانون بهبود مستمر کسبوکار گفت: شیوه كار در كمیتهبه این ترتیب بود كه درخصوص هریك از مواد 29 گانه
قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، نمایندگان دستگاههای اجرایی مسئول به كمیته دعوت میشدند و توضیحاتی درخصوص عملكرد دستگاه متبوع در اجرای حكم ارائه میدادند. آنچه بهطور خاص در این گزارش مدنظر قرار گرفته است، گزارشهای كتبی و مستدل دستگاهها و نهادهای مسئول است كه به كمیسیون و مركز پژوهشها ارائه شده است.

 این کارشناس عنوان کرد که در این بررسی، موارد مندرج در قانون به 57 حکم تقسیم شد که از این تعداد صرفاً 9 حکم به اجرا درآمده، 19 حکم اجرای ناقص داشته و 25 حکم نیز اجرا نشده است.

آقای مالمیری سپس به تشریح مصادیقی از احکامی که اجرا نشده یا بهطور ناقص اجرا شده است، پرداخت و گفت: یکی از این احکام، صدور مجوزهای فعالیتهای اقتصادی بهشكل پنجره واحد است. احكام مندرج در ماده (70) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن براساس ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، كه در ذیل ماده (7) قانون بهبود محیط كسبوكار به احكامی دائمی تبدیل شده است (موضوع صدور مجوزهای فعالیتهای اقتصادی بهشكل پنجره واحد) بهنحو پراكنده و تا حدی مبهم تنظیم شده است. چنانکه، ابهام در نهاد مسئول ایجاد و اداره پنجره واحد، اصلیترین ابهام این ماده است.

بهویژه این ابهام صلاحیتی، برای وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و این امر، یكی از اختلافاتی است كه باعث شده اجرای این حكم قانونی مهم، تاكنون با اثربخشی لازم انجام نشده باشد.

وی با بیان اینکه ضعف عملکرد در مورد ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی نیز مشاهده میشود، افزود: در ماده (8) قانون بهبود مستمر محیط كسبوكار، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همكاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و جهاد كشاورزی، اتاقها و سایر دستگاههای ذیربط، فرآیند تجارت خارجی را بهصورت الكترونیكی درآورد، اما حدود 16 ماه بعد یعنی در خرداد 1392، قانونگذار بدون هیچ اشارهای به قانون، موادی را در موضوع مشابه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصویب رساند. با وجود اینها، قانونگذار مجدداً در بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مسئول ایجاد پنجره واحد در امور گمرکی در امر تجارت خارجی را گمرک تعیین كرد.

آقای مالمیری در ادامه، احكام مربوط به شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی را نیز بهعنوان یکی دیگر از مصادیق اجرای ناقص قانون برشمرد و گفت: حضور نامنظم اعضا، بهویژه اعضای دولتی، در شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی، از كارآمدی و اثربخشی این شورا كاسته است. شورای گفتگو نهادی است كه درصورت مشاركت و دغدغه اعضاء میتواند در حل مشکلات تولید و سرمایهگذاری کاملاً مؤثر باشد، اما هم در دولت دهم و هم در دولتهای یازدهم و دوازدهم، حضور و مشارکت مؤثر وزراء عضو در این شورا جدی گرفته نشده است و یكی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احكام مهم مندرج در بندهای ماده (11) نیز همین است.

اعضاء حكومتی شورای گفتگو (قوای سهگانه) در مقایسه با اعضاء نماینده بخشخصوصی و تعاونی، حائز اكثریت هستند و بهویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی بهعنوان رئیس، نقش قابل توجهی در شورای گفتگو ایفا میكند.

وی سپس در مورد احکام معطوف به شفافسازی، انحصارزدایی و مبارزه با رویههای ضدرقابتی که در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار آمده است، توضیح داد: در بند «د» و بند «ج» ماده (11)، وظایف تعیین مصادیق امتیازات تخصیصیافته به بخشهای خصوصی و تعاونی و پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات رانتزا، ضدرقابتی و انحصاری بخشهای دولتی و شبهدولتی در قوانین و مقررات و رویهها، به شورای گفتگو واگذار شده است؛ در حالیکه انجام چنین وظایف مهم، حساس و بنیادین، بیش از توان نهادهای تازهتأسیس و بدون پیوندهای لازم با نهادهای حاكمیتی بهنظر میرسد.

اجرای احكامی از این نوع، نیازمند تصمیمات سیاستی در سطوح كلان و همدلی و عزم همه دستگاههای حاكمیتی برای انجام اصلاحات نهادی در جهت از میان بردن زمینههای رانتزا و مهیاكردن بستر اقتصاد رقابتی است. بر ایناساس است كه عدم اجرای این حكم و احكامی از این قبیل، كاملاً قابل پیشبینی است.

 

قانونگذار در عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار نقش دارد

آقای مالمیری در جمعبندی سخنان خود گفت: عدم اجرای دقیق قوانین، دلایل متعددی دارد. گرچه ناكارآمدی یا سستی دستگاههای اجرایی، همواره مهمترین دلیل عدم اجرا یا اجرای ناقص احكام قانونی است، اما باید به سهم قانونگذار نیز در این نقصان توجه داشت.

وی ادامه داد: قانون درصورتی اجرا خواهد شد كه در فرآیند قانونگذاری، از ابتدا (تهیه پیشنویس) تا انتها (تصویب نهایی)، اصول قانونگذاری مورد ملاحظه قرار گیرد. بهعبارت دیگر، اجرای قانونی قابلپیشبینی و قابل انتظار است كه بهطور اصولی به تصویب رسیده باشد و از ویژگیهای یك «قانون خوب» برخوردار باشد. آنچه گفته شد، یكی از برداشتهای اصلی از نظریه «حاكمیت قانون» است. در حالیکه تصویب قانون در فرآیندی ناقص و فاقد معیارهای قانونگذاری اصولی، زمینهساز عدم اجرا یا اجرای ناقص آن است و توجیهات متعدد و در مواردی قابل قبول را برای قوه مجریه در موارد عدم اجرا، اجرای ناقص یا نقص قانون، فراهم میآورد.

 

علت عدم اجرای مناسب قانون چیست؟

آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز گفت: مایه تأسف است که پس از حدود 8 سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، ارزیابی از اجرای آن وجود دارد. اکنون نیز انتظار داشتیم در گزارش مذکور این مسأله آسیبشناسی میشد که چرا قانون این چنین اجرا شده است. ضعف اجرای این قانون البته متوجه اتاقهای بازرگانی نیز میشود. اتاقها نیز تاکنون نتوانستهاند نسبت به ساماندهی تشکلها که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است، اقدام کنند.

آقای‌مهندس‌محمدرضا‌نجفیمنش‌که‌ریاست‌کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران را برعهده دارد، از تفسیرپذیری
قوانین انتقاد و عنوان کرد که خواسته بخشخصوصی همیشه این بوده است که قوانین دقیق و روشن تدوین شود.

او البته از پیشنهاد آقای مالمیری مبنیبر ارسال گزارشهای تکبرگی حاوی نظرات بخشخصوصی به نهادهای سیاستگذار استقبال و تأکید کرد. از این پس، این رویه توسط کمیسیون دنبال میشود.

 

پیشنهاد ایجاد مرکز پایش قوانین در اتاق تهران

در ادامه این نشست آقای هومن حاجیپور؛ معاون کسبوکار اتاق تهران نیز گفت: اگر دولت، تنها یک ماده از قانون بهبود مستمر کسبوکار را که به نظرخواهی از بخشخصوصی در تدوین قوانین و دستورالعملها اشاره دارد، اجرا کند، بسیاری از مشکلات حل میشود؛ در حالیکه اکنون آئیننامهها، بخشنامهها یا قوانین عمدتاً بدون مشورت بخشخصوصی به تصویب میرسد و فعالان اقتصادی پس از آن باید با زحمت بسیار در پی رفع اشکالات آنها باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در وهله نخست میتواند گزارش تکبرگی خود را در مورد مسائل ارزی و سامانه نیما که به تازگی از آن، رونمایی شده با نظرخواهی از تشکلها به مراجع ذیصلاح ارسال کند.

آقای حاجیپور تصریح کرد: باید از ظرفیت شورای گفتگو و مرکز پژوهشهای مجلس در پایش قوانین بهره بگیریم. همچنین لازم است، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی مورد پیگیری قرار گیرد. در عین حال، اصلاح قوانین مانند قانون بیمه کارگران ساختمانی و که بار مالی سنگینی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل میکند، ضروری است. قوانین بیمهای و مالیاتی هم نیازمند اصلاح و بازنگری است.

 

جلسه مورخ 97/02/18

 

در نشست شانزدهم کمیسیون کسب و کار مطرح شد:

آقای مهندس محمدرضا نجفیمنش؛ رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار در ابتدای نشست شانزدهم تسهیل کسبوکار با اشاره به نامگذاری سال 1397 به حمایت از کالای ایرانی توضیح داد که اتاق تهران، پیشنهادات کمیسیونها را برای کمک به تحقق این شعار جویا شده است. بر ایناساس حاضران دیدگاههای خود را در اینباره بیان کردند.

 

ضربه قاچاق به پیکر تولید

آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از لزوم توجه به مسائل بیرونی تولید از جمله قاچاق، عدم وجود استراتژی تولید، استراتژی واردات از لحاظ کمی و کیفی، نرخ بالای تسهیلات، تغییرات تعرفهای، سیاستهای مالی و ارزی، تعدد واحدهای صنعتی، نوع تبلیغات و... سخن گفت و ادامه داد: امروز قاچاق یکی از پدیدههای شومی است که بزرگترین ضربه را به پیکره تولید بهویژه در بخش لوازمخانگی و پوشاک وارد میکند. البته با کشف کالای قاچاق مسأله حل نمیشود و مهم آن است که این کالاها پس از کشف چه سرنوشتی پیدا میکنند.  وی ادامه داد: در کنار توجه به این مسائل باید به مدیریت دانشمحور، توجه به توسعه کمی و ساختار کیفی و همچنین بهینهسازی مصرف در صنایع توجه شود. با وجود مشکلات متعددی که بر سر راه تولید قرار دارد، برخی راهکار رونق تولید یا حمایت از کالای ایرانی را اقدامات فرهنگی عنوان میکنند؛ در حالی که متأسفانه، امروز مسأله تولید، مسائل فرهنگی نیست. هرچند، این اقدامات فرهنگی میتواند از طریق کاهش هزینه تبلیغات برای تولیدکنندگان ایرانی و معرفی بیشتر کالاهای ایرانی مؤثر واقع شود.

 

تحریم داخلی در کمین بنگاهها

آقای احمــــدرضا رعنایی؛ عضـــو انجمن تخصصی صنایعهمگن هم با اشاره به طرحی که در تلویزیون برای تبلیغات رایگان کالاهای ایرانی بهعنوان هدیه رسانه ملی به صنایع فعال در دست اجراست گفت: بزرگترین خدمتی که میتوانیم به تولیدکننده ایرانی ارائه کنیم، بهبود فضای کسبوکار است.

چالشهای فضای کسبوکار، پاشنه آشیل تولیدکنندگان ایرانی است. درعین حال، بخش بزرگی از مشکلات تولیدکنندگان ناشی از معضلات بیرونی بنگاههاست.

وی گفت: اگرچه حمایت از تولید داخلی از زبان مسئولان مطرح میشود، اما واقعیت این است که تولیدکنندگان، گویی در داخل کشور نیز با انواع تحریمها مواجه هستند.

آقای رعنایی همچنین معتقد است: سه عامل تهدید یعنی قاچاق، فساد و رانت میتواند تولید ایرانی را از پای درآورد.

 

حذف قوانین مخل برای کاهش قیمت تمامشده

خانم صغـــری علیآبادی؛ مدیر خدمات بیمهای اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمامشده، حذف قوانین مخل است، از الحاق مواد (١۶) و (١٧) به آئیننامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 24 مرداد 73 شورای عالی تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: از کارفرمایان درخواست داریم که چنانچه در مورد ماده (16) با مشکلاتی مواجه شدند، با معاونت کسبوکار اتاق تهران در میان بگذارند تا رفع این مشکلات مورد پیگیری قرار گیرد. معاونت کسبوکار اتاق تهران همچنین موضوع حذف ماده (41) قانون تأمین اجتماعی را از طریق رایزنی با رئیس مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری دارد.

وی با بیان اینکه ساماندهی حق بیمه کارگران ساختمانی نیز در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: مهلت ماده (4) آئیننامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور نیز تا تاریخ 10 تیرماه 97 تمدید شده است.

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران با اشاره به اینکه اصلاحیه مالیاتهای مستقیم در مجلس در دست بررسی است و قرار است، نرخ مالیات از 25 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کند، گفت: ما باید از این فرصت استفاده کنیم و اگرنکات دیگری وجود دارد، یا در ارتباط با تحقق شعار سالجاری است، جمعبندی کرده و پیشنهاد آن را به مجلس ارائه کنیم.

آقای مهندس نجفیمنش گفت: یکی از موادی که در این قانون نیازمند اصلاح است، تبصره (3) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع عدم ثبت صورتجلسات مدیران شرکتهایی بهدلیل بدهی مالیاتی است که باید حذف شود.

در این رابطه آقای رضا رحمانی؛ قائممقام وزیر صنعت در امور تولید، با اشاره به اینکه مالیات بهعنوان یکی از پنج مسأله اساسی واحدهای تولیدی مطرح است، پیشنهاد کرد که جهت ارسال نظرات و اثرگذاری بر روی قانونگذاران، کارگروهی متشکل از صاحبنظران هرچه سریعتر پیشنهادات کارشناسی خود را با ادبیات مورد پذیرش مجلس بهصورت موجز و مختصر آماده کرده و به مجلس ارسال کند که این پیشنهاد به تصویب کمیسیون نیز رسید.

منبع: 
پایگاه خبری اتاق تهران- مورخ 4 و 97/2/18

تاریخ انتشار: 13. خرداد 1397 - 14:57