انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خانه ملت

حسب درخواست دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران از آقای دکتر حمیدرضا فولادگر هم اندیشی صنعت لوازم خانگی در تاریخ 97/3/07 در مجلس شواری اسلامی برگزار شد.

این هم اندیشی با حضور آقایان دکتر حمید رضا فولادگر؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس و رئیس کارگروه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، دکتر شهبازحسن پور بیگلری؛ نماینده مردم سیرجان و برازجان و رئیس فراکسیون اصناف مجلس، دکتر نوابی؛ ریاست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و آقای فاردار؛ مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان مذکور، عباس هاشمی؛ مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی و دبیرکل و پنج نفر از اعضاء هیأت مدیره و تعدادی از مدیران شرکت‌های عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد.

در آغاز جلسه آقای دکتر حبیب اله انصاری؛ دبیرکل انجمن طی سخنانی با اشاره به پتانسیل‌های صنعت لوازم خانگی در توسعه کشور، گفت: این صنعت به دلیل ایجاد ارزش افزوده در صنایع بالا و پایین دستی و استفاده قطعی عموم مردم روستایی تا شهری، به رشد اقتصادی کشور، شتاب می‌بخشد، اما به رغم پتانسیل‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و تلاش‌های صنعتگران ایرانی در توسعه آن، امروز با مسائلی مواجه است که باید مورد چاره جویی قرار گیرند.

وی با اشاره به قوانین حامی تولید داخل از جمله قانون استفاده از توان حداکثری تولید داخل، گفت: این قوانین هنوز نتوانسته‌اند بستر مناسبی برای رشد صنایع داخلی فراهم کنند و بنابراین باید مورد بازنگری قرار گیرند.

دبیرکل انجمن همچنین بر ضرورت ممانعت قاطع از ورود کالای قاچاق به کشور، تأکید کرد و گفت: اموال تملیکی در این حوزه نباید به چرخه توزیع بازگردند.

وی افزود: اقدام وزارت صمت در ایجاد شناسه رهگیری کالا، راهکار مناسبی است که امید می‌رود در کنترل قاچاق مؤثر واقع شود و ضروری است بازارچه‌های مرزی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق و نیز قوانین و مقررات مناطق آزاد و در راستای کمک و افزایش تولیدات داخلی مورد توجه قرار گیرد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه سخنانش با اشاره به مشکلات ارزی اخیر، گفت: مسائل‌ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، از اولویت‌های رسیدگی است و مسائل موجود باید هرچه سریع‌تر رفع گردند و در حوزه‌های نرخ ارز، قوانین مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و... ، قوانین ناکارآ باید مورد بازبینی قرار گیرند.

وی همچنین بر ضرورت کاهش تعرفه واردات و قطعات مواد اولیه ضروری و مورد نیاز تولید لوازم خانگی داخل تأکید کرد و گفت: از ابزار تعرفه باید در جهت حمایت از تولید داخلی و متناسب با نیاز یا عدم نیاز تولیدکنندگان استفاده شود. آقای دکتر انصاری با اشاره به قانون سازمان‌های بیمه‌ای ادامه داد: امروز در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور، تعریف شفافی وجود ندارد و برداشت‌های گوناگونی از آن مي‌شود که نهایتاً به عنوان یکی دیگر از مسائل صنعت بر این حوزه فشار وارد مي‌کند.

دبیرکل انجمن در ادامه سخنانش صدور کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی (به شرط رعایت اصولی از جمله عدم الزام مردم به خرید از فروشگاه‌های خاص و عدم ایجاد محدودیت برای مردم در نوع خرید) را راهی مناسب برای تحریک تقاضا در بازار دانست و بر ضرورت ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان با نرخ سود متناسب با نرخ تورم تأکید کرد و از عدم فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب در شهرک‌های صنعتی، به عنوان مسأله دیگری یاد کرد که باید مورد چاره اندیشی قرار گیرد.

دبیرکل انجمن در ادامه سخنانش اجرای کامل قانون بهبود مستمر کسب و کار و اجرای کامل قانون استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخلی را موجب رفع بسیاری از مسائل در حوزه تولید دانست.

دبیرکل انجمن اجرای ماده 5 قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار را که جلوگیری از فعالیت تشکل‌های موازی است و نیز جلوگیری از صدور بی رویه مجوزهای تولید را مورد تأکید قرار داد.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی در دنیای رقابتی امروز توان فعالیت با ظرفیت پایین را ندارند و همچنین برای رونق تولید داخل، لازم است بسترهای مناسبی برای تبلیغات کالاهای داخلی فراهم گردد.

وی همچنین قیمت‌گذاری دستوری را روشی ملغی دانست و گفت: قیمت‌گذاری امری دستوری نیست و متشکل از مؤلفه‌های تشکیل دهنده قیمت است و بنابراین الزام شرکت‌ها به قیمت گذاری‌های دستوری، به هیچ وجه منطقی نیست. ارائه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان با سود کم و متناسب با نرخ تورم از دیگر موارد مورد تأکید دبیرکل انجمن بود.

دبیرکل انجمن در انتهای سخنانش بر ضرورت تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی تأکید کرد و گفت: بدون داشتن این استراتژی، توسعه صنعتی محقق نمیشود.

در ادامه جلسه آقای مهندس فریوری؛ عضو هیأت مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت فیلور طی سخنانی گفت: فقدان استراتژی توسعه صنعتی، مهم‌ترین مشکل صنعت در تمام دوره‌های کشور است.

وی گفت: اکنون کشور ما در شرایط سخت جنگ اقتصادی قرار دارد و مقرر شده است سخت‌ترین تحریم‌های طول تاریخ بر کشورمان تحمیل شود و این یعنی، ستون اقتصادی کشور ما نشانه گرفته شده است؛ در حالی که ما در کشورمان نه استراتژی داریم و نه عوامل و افراد مؤثر که بتوانند استراتژی مناسب را اجرا کنند، در جایگاه‌های لازم قرار گرفته اند. آقای مهندس فریوری افزود: یکی از شاخصه‌های این استراتژی، تولید محور بودن آن است. وی ادامه داد: آنچه قطعی است، لزوم بازنگری در بضاعت و داشته‌های کشور و تجهیز تیمی متبحر است که توان اجرای امور بر مبنای مصالح کشور را داشته باشند.

آقای مهندس فریوری ادامه داد: اگر ما بگوئیم تحریم‌ها اثری ندارند، نگرانی جدی در خصوص آسیب به کیان کشور وجود خواهد داشت و همان گونه که آمریکا برای مقابله با ایران، عناصر کلیدی کابینه را تغییر می‌دهد، در کشور ما نیز در بسیاری از حوزه‌های مدیریتی و اجرایی باید بازنگری شود.آقای فریوری افزود: بخش کلیدی سیاست‌گذاری‌ها، سیاست‌گذاری‌های مسائل پولی و مالی است و برای رونق تولید، لاجرم باید هزینه مالی کاهش یابد و منابع لازم برای گردش بهینه و فعالیت شرکت‌ها تأمین شود.

مدیرعامل شرکت فیلور ادامه داد: به دلیل واردات محور بودن اقتصاد کشور، اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی آسیب‌های جدی را تحمل کرده‌اند و باید سیاست‌هایی در جهت بازیابی توان به تحلیل رفته این واحدها اتخاذ شود.

وی از عدم تخصیص ارز به واردات کالاهایی که کفایت تولید آن‌ها در داخل وجود دارد، به عنوان یکی از سیاست‌های مؤثر یاد کرد و گفت: دلیلی ندارد منابع محدود ارزی کشور به کالاهایی که سرمایه‌گذاری‌های فراوانی برای تولید آنها در واحدهای تولیدی داخلی انجام شده، اختصاص داده شود. وی توضیح داد: اجرای این سیاست‌ها می‌تواند به توسعه اشتغال کشور نیز کمک کند.

وی همچنین ممنوعیت یا محدودیت تخصیص ارز به کالای لوکس را از دیگر سیاست‌های مؤثر در شرایط فعلی برای مدیریت بحران ارزی دانست و گفت: کاهش فشارهای مالیاتی به تولید، دیپلماسی فعال در کشورهایی که با ایران مناسبات اقتصادی دارند، دور زدن تحریم‌ها با مراقبت و حساسیت نسبت به ایجاد فساد در تیم‌های عامل نیز از سیاست‌هایی است که در شرایط حاضر باید به جد مورد توجه قرار گیرند و البته در کنار همه این موارد، خصوصاً در بحث فساد، دولت باید مراقبت‌های لازم را به عمل آورد؛ چرا که هرگونه توسعه فساد، به گسترش بی‌اعتمادی بین مردم و دولت منجر خواهد شد.

آقای مهندس مصطفوی؛ عضو هیأت مدیره انجمن و عضو هیأت مدیره شرکت بوتان نیز طی سخنانی گفت: از آن جایی که استراتژی نداریم، دولت وارد اموری می‌شود که به جای ایجاد ارزش افزوده، برای دولت و کشور هزینه زاست؛ مانند بحث قیمت‌گذاری که اصولاً از وظایف دولت‌ها نیست و مداخله در امور بخشی محسوب می‌شود که نتایج و آثار نقص در این بخش، به سایر بخش‌های کشور نیز تسری داده می‌شود. وی با اشاره به رکود چند ساله صنعت، گفت: متأسفانه بسترهای لازم برای خروج از رکود مهیا نیست و تفاوت‌های معنادار شاخص‌های توسعه‌ای کشور با اهداف معین در سند چشم انداز 1404 نشان می‌دهد عملاً اقدامی در این موارد انجام نشده است و در حالی که رقبای خارجی با تمرین میزان بهره‌ها از نظر مالی تأمین می‌شوند، اما تولیدکننده داخلی با دغدغه‌های فراوانی از تأمین مالی گرفته تا لجستیک و ده‌ها دغدغه دیگر، درگیر و دست به گریبان است.

آقای مهندس داود فراهانی؛ مدیرعامل شرکت جهان کریستال طی سخنانی گفت: واردات بی‌رویه و غیر مجاز دو مانع اصلی و بزرگ تولید است و اکنون که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، محدودیت واردات، راهکاری اساسی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وضع تعرفه‌های سنگین واردات برای محافظت از صنایع داخلی حتی توسط آمریکا به عنوان کشوری با داعیه اقتصاد آزاد، گفت: قطع کردن واردات، به طور طبیعی منجر به رشد تولید داخل خواهد شد.

وی با اشاره به ماده 142 قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: بر اساس این قانون درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوط از پرداخت مالیت معاف است، اما اصولاً این ماده قانونی با ماده 13 قانون ارزش افزوده در تعارض است؛ چرا که در یک قانون صنایع دستی و فرش دستباف از مالیات معاف شده‌اند و قانون دیگر این معافیت را تنها به فرش دستباف محدود کرده است.

آقای مهندس فراهانی برقراری تعرفه ترجیحی با ترکیه را نیز از جمله سیاست‌گذاری‌های ناصحیحی دانست که تولید داخل را تحت تأثیرات منفی قرار داده است.

آقای مهندس انشاء اله زنوزی؛ نماینده مدیرعامل شرکت دونار خزر نیز طی سخنانی به مسائل ناشی از مقررات جدید ارزی اشاره کرد.

آقای سید علیرضا مبلغ؛ عضو هیأت مدیره شرکت پلار نیز طی سخنانی گفت: بین بخش خصوصی و دولت باید فضای شفافی وجود داشته باشد و اهداف صنعتی نیز به صورت زمان بندی شده جهت تحقق باید در برنامه توسعه کشور قرار گیرند. وی افزود: عمده صادرات کشور ما به عراق و افغانستان است؛ در حالی که در این کشورها، فاقد سیستم بانکی هستیم و انتقال پول، مسأله اساسی صادرکنندگان به شمار می‌رود و در تأمین مواد اولیه اساسی نیز دچار چالش‌های جدی هستیم.

سپس آقای احمد فاردار؛ مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: اکنون رکود عمیق چند ساله‌ای در صنعت و بالطبع در صنعت لوازم خانگی حکم‌فرماست. این صنعت پیشتر فروش اعتباری سه ماهه داشت و از محل سود خواب سرمایه، در خرید اعتباری نمایندگان تخفیف‌های غیرمتعارف دیده می‌شد و اکنون حتی اگر این صنعت مجوز افزایش قیمت بدون سقف داشته باشد، عملی نیست و شرایط بازار، اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد.

وی با اشاره به مصوبات ستاد تنظیم بازار در خصوص عدم افزایش قیمت تا انتهای فروردین، گفت: بعد از فروردین این انتظار به وجود آمد که تولیدکنندگان برای افزایش قیمت مجاز هستند اما مصوبه‌ای از ستاد رسید که بر اساس آن قیمت‌ها باید تا پایان رمضان نیز حفظ شوند.

وی گفت: لوازم خانگی در گروه دوم مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دارد و بر این اساس عرضه‌کنندگان در این بخش می‌توانند براساس ضوابط قیمت‌گذاری اقدام کنند؛ اگرچه این حوزه به طور مرتب رصد می‌شود و سازمان اکنون در حال تنظیم بسته‌ای در این مورد برای تقدیم به وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

سپس آقای محمدتقی محمدی؛ مدیرعامل شرکت پارسیران نوین طی سخنانی گفت: دهه‌های متوالی درگیر مسائل ساده‌ای هستیم که اراده‌ای برای رفع آن‌ها وجود ندارد. سازمان تأمین اجتماعی سیستم ایجاد بدهی و جریمه‌سازی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است و به استناد ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1350، اختیارات گسترده‌ای در حوزه قضاوت و اجرای حکم برای این سازمان در نظر گرفته شده است و بر این اساس شرکت‌ها به طور مرتب با احکام اجرایی و مصادره‌ای این سازمان مواجه هستند.

آقای مهندس علیرضا عراقی؛ عضو هیأت مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت تکبان کنترل انرژی نیز طی سخنانی با اشاره به رویه ابر بحران‌هایی که کشور با آن‌ها مواجه است، اظهار امیدواری کرد عزمی جدی در مسئولان برای رفع موانع محقق گردد.

وی با اشاره به آمار 17 برابری هرز انرژی در کشور نسبت به متوسط جهانی، خواستار اتخاذ تدابیر علمی در خصوص مدیریت مصرف انرژی شد.

آقای مهندس نوید ایزدپناه؛ عضو هیأت مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت استیل البرز گفت: اجرای مدل عرضه بورس در لوازم خانگی می‌تواند مسأله قیمت‌گذاری را حل کند. وی افزود: در مبحث اقتصاد کلان کشور 2 استراتژی تثبیت قیمت‌ها و تثبیت هزینه‌ها، گزینه‌هایی برای مدیریت خصوصاً در حوزه تورم است. استراتژی تثبیت قیمت‌ها به رفاه کوتاه مدت و البته کاهش تولید و استراتژی تثبیت هزینه‌ها که نهایتاً به افزایش تولید و صادرات منجر می‌شوند. در کشور ما نیز باید با نگاه بلند مدت، استراتژی دوم یعنی تثبیت هزینه‌ها در برنامه‌ها مورد ملاحظه قرار گیرد.

آقای مهندس عباس هاشمی؛ مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت طی سخنانی گفت: به طور کلی هزینه‌های تأمین تولید در کشور ما بالاست. نگاه سازمان امور مالیاتی به تولید باید عوض شود و از آنجایی که تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی تابعی از قیمت‌های جهانی است، افزایش قیمت خواه ناخواه اتفاق می‌افتد و بنابراین تولیدکنندگان نیز باید در حد متعارف افزایش قیمت داشته باشند. وی از ضرورت نوسازی خطوط تولید، مبارزه جدی با قاچاق به عنوان راهکارهای مهمی در حمایت از تولید داخل یاد کرد و با اشاره به پیگیری وزارت صمت در خصوص اجرایی شدن شناسه کالا، گفت: بخشی از مشکلات صنعت و تولید داخل به دلیل عدم فعالیت در مقیاس اقتصادی است و بر این اساس به کلیه استان‌ها اعلام کرده‌ایم به طرح‌های پائین‌تر از مقیاس اقتصادی، جواز تأسیس و فعالیت داده نشود.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت بر ضرورت حمایت از شرکت‌ها برای اتصال سیستماتیک به زنجیره ارزش جهانی تأکید کرد و گفت: قطعه سازی نیز در داخل باید مورد حمایت قرار گیرد و تعرفه‌های متعارفی در امر واردات برای حمایت از این بخش در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: در سازمان توسعه تجارت ایران، میزهای تخصصی برای صادرات به کشورها در نظر گرفته شده است و شرکت‌ها می‌توانند از همکاری این میزها در امور مربوط بهره مند شوند.

وی همچنین در بحث مسائل اخیر ارزی نیز توضیح داد: کار گروهی در سازمان توسعه تجارت به منظور رسیدگی به موضوعات تشکیل شده و مشغول فعالیت است.

آقای دکتر شهباز حسن پور بیگلری؛ نماینده مردم سیرجان و برازجان و رئیس فراکسیون اصناف مجلس طی سخنانی گفت: مجلس شورای اسلامی در خدمت مردم و در تلاش برای رفع مسائل و مشکلات است. وی با اشاره به مصوباتی در مجلس از جمله الزام به پرداخت مشوق‌های صادراتی، فعالیت معاونت اقتصادی در وزارت خارجه و در واقع دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی گفت: کشور ایران تجارب تلخی را پشت سر گذاشته است و سختی‌های جنگ از تحریم‌های امروز نیز سخت‌تر بوده است، اما امروز هم با همدلی و همت و پشتکار شما و راهکارهای دولت، مسائل را پشت سر خواهیم گذاشت.

آقای دکتر حسن پور بیگلری تأکید کرد: مطمئن باشید ما در کنار شما هستیم؛ چرا که شما در کنار ما بوده‌اید و خوشبختانه با سازمان امور مالیاتی خصوصاً در بخش تولیدکنندگان به توافقاتی دست یافته‌ایم که به طور قطع راهگشا و مؤثر خواهند بود و باز خوشبختانه در خصوص مالیات ارزش افزوده به توافق رسیده‌ایم که این مالیات از بخش تولید اخذ نشود.

خانم شراره کامرانی؛ معاون برنامهریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی انجمن و ارسال نتایج فعالیت‌های کارشناسانه این کمیسیون‌ها به مراجع ذیصلاح گفت: اکنون صنعت لوازم خانگی در کنار سایر مسائل از ناحیه کنترل بر قیمت‌گذاری و عدم امکان افزایش قیمت و نیز مسائل ناشی از مقررات جدید ارزی تحت فشار است و اگرچه انجمن در کلیه موارد، مکاتبات لازم با سازمان‌های ذیربط را داشته، اما انتظار می‌رود این موانع هرچه سریع‌تر از مسیر صنعت لوازم خانگی برداشته شود.

وی همچنین افزود: پارادایم غالب در کشور ما تاکنون پارادایم سیاست بوده و چنانچه این پارادایم به اقتصاد شیفت نشود، توسعه محقق نمی‌شود.

در ادامه جلسه آقای دکتر حمیدرضا فولادگر؛ نماینده مردم اصفهان و رئیس کارگروه ویژه حمایت از تولید توضیحاتی در خصوص مباحث مطروح در جلسه داد و گفت: در مبحث صنایع دستی جلسه‌ای با آقای دکتر لاریجانی داشتیم تا مشکل مالیاتی این قشر رفع شود. در حوزه‌هایی مانند کسب و کار، امکان اصلاحات قانون را داریم و بر این اساس نظرات اتاق‌ها و خانه‌های صنعت را گرفته‌ایم. قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل که پیش از این برای اقلام پروژه‌ای بود، امسال فصلی به آن اضافه کرده‌ایم که بر اساس آن محصولات ایرانی شامل کالاهایی است که ساخت داخل هستند و یا از طریق انتقال فن‌آوری و مهندسی معکوس تولید می‌شوند و به طور کلی کالاهایی هستند که در محدوده جغرافیایی کشور کل یا بخشی از ارزش افزوده مربوط را ایجاد می‌کنند. وی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا نیز گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس بر این موضوع متمرکز است و قانون مربوط به روز شده است.

آقای دکتر فولادگر در بحث تعرفه‌ها و واردات نیز گفت: چنانچه کالای ایرانی به اندازه نیاز تولید شود، از ورود کالاهای مشابه جلوگیری خواهد شد و در مباحث ارزی کارگروهی در اتاق ایران فعالیت می‌کند که کلیه پیشنهادات بخش خصوصی در این کارگروه تجمیع می‌شود و جلسات مشترکی با کارگروه مذکور خواهیم داشت.

وی در خصوص ساماندهی تشکل‌های موازی نیز گفت: ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، آئین نامه اجرایی نداشته است و بر این اساس تاکنون اجرای این قانون عملی نشده است.

رئیس کارگروه حمایت از تولید ملی در ادامه سخنانش با اشاره به صدور بی‌رویه مجوزهای تولید گفت: دو دیدگاه در صدور مجوزها حاکم بوده است: نخست آن که مجوزها به صورت آزادانه برای متقاضیان فعالیت در هر رشته‌ای صادر شوند و دیگر آن که در صدور مجوزها، برنامه و استراتژی وجود داشته باشد که البته ما معتقدیم این امر باید در رویه‌ای بینابین انجام شود و کار برای متقاضیان فعالیت‌ها نباید سخت شود؛ چرا که هر مانعی که برای کسب و کار ایجاد می‌شود، رتبه کشور را در شاخص‌های کسب و کار پایین می‌آورد. وی تأکید کرد: فقدان استراتژی به مسائلی از این دست منجر می‌شود و البته بازارچه‌های مرزی، برندسازی و... موارد دیگری نیز وجود دارند که در جهت ساماندهی وضعیت تولید داخل باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی در خصوص مسائل تولیدکنندگان با سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: معتقدیم و به مسئولان سازمان انتقال داده‌ایم که درآمدزایی نباید نگاه غالب این سازمان باشد.

در ادامه این جلسه آقای دکتر نوابی؛ معاون وزیر و ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز طی سخنانی گفت: لوازم خانگی و بخش‌هایی از کالاهای مربوط به گروه 1، به گروه 2 در قیمت‌گذاری شیفت شدند. ما وظیفه پایش بازار را در عین آزادسازی آن داشتیم؛ در واقع در این حوزه مسأله رهاسازی مطرح نبوده که البته صنعت لوازم خانگی سابقه خوبی از خود نشان داده است، لیکن کنترل‌های اخیر، متأثر از شرایط خاص کشور بود و مقرر شد قیمت‌ها مگر با مجوز ستاد تنظیم بازار افزایش نیابند.

وی گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به خوبی بر افزایش نرخ و دستمزد و سایر هزینه‌های تولید، افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه و... اشراف دارد و بر این اساس به عدد منطقی در این زمینه رسیده و موارد را با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده است و به طور کلی با افزایش منطقی قیمت، موافق است و بر پایه همین استدلال، قیمت‌گذاری منطبق بر اصول آن به بنگاه‌ها واگذار شده است.

در پایان مباحث مذکور آقای دکتر فولادگر از آقای دکتر انصاری؛ دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن درخواست کرد گزارش این جلسه تهیه و تنظیم و خدمت ایشان ارسال شود.

تاریخ انتشار: 23. تير 1397 - 14:57