بررسی شد: مسائل و مشکلات اساسی صنعت لوازم خانگی

تاریخ: 
چهارشنبه, مرداد 3, 1397 - 12:45
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

بررسی مسائل و مشکلات اساسی صنعت لوازم خانگی

گزارش جلسه: 

جلسه کمیسیون بررسی مسائل صنعت در تاریخ 97/05/03 با حضور پرتعداد اعضاء در محل انجمن برگزار شد. در ‌این جلسه آقایان دکتر رضا رحمانی؛ قائم مقام وزیر صمت، دکتر سیدمحمود نوابی؛ ریاست سازمان حمایت مصـــرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهندس عباس هاشمی؛ مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صمت، مهندس افشار فتح الهی؛ مدیرکل دفتر امور طرح‌ها و تأمین مالی وزارت صمت و مهندس احمد فاردار؛ مدیرکل نظارت برکالای‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و خانم آرمین؛ مشاور آقای دکتر رحمانی حضور داشتند.

در ابتـدای جلسه آقای دکتر حبیب اله انصاری؛ دبیرکل انجمن گفت: صنعت لـــوازم خانگی از نظر رشد کیفی‌و‌کمی در شـــرایط بسیار خوبی قرار دارد و مدیران عامل شرکت‌های تولیدی علی رغم وجود مشکلات و تنگناهای بسیار، در راستای توسعه کمی و کیفی حرکت کرده و با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، به موفقیت‌ها و رشد قابل ملاحظه‌ای دست یافته اند. وی با اشاره به روحیه متعهد آقای دکتر رحمانی در حمایت از تولید، برخی از مسائل اصلی مبتلا به صنعت لوازم‌خانگی را مورد اشاره قرار داد و اظهار امیدواری کرد رابطه تعاملی انجمن با سازمان‌ها، به بهبود شرایط تولید منجر شود.

سپس آقای دکتر رضا رحمانی؛ قائم مقام وزیر صمت طی سخنانی گفت: دولت از وضعیت صنعت باخبر است و آقای وزیر به بنده مأموریت دادند تا راهکارهایی را برای این صنعت شناسایی کنیم. وی درخواست کرد حاضران ضمن طرح مسأله، به ارائه راهکار نیز بپردازند و همچنین فرصت‌های موجود را در عین محدودیت‌ها شناسایی و افشا کنند.

آقای دکتر رحمانی از ممنوعیت واردات به عنوان یکی از فرصت‌های صنعت لوازم خانگی یاد کرد که در دوران تحریم و محدودیت‌های فعلی، به وجود آمده است و اظهار امیدواری کرد صنعت لوازم‌خانگی مؤثرترین بهره برداری را از این فرصت انجام دهد.

آقای دکتر رحمانی همچنین بر ضــــرورت بهره‌برداری کشور از فضای فراهم در بازسازی کشور سوریه تأکید کرد و گفت: باید راهکاری مقتضی جهت این بهره‌برداری محقق شود.

در ادامه جلسه حاضرین نکات مورد نظرشان را به شرح زیر مطرح کردند:

آقای مهندس محمدرضا فریوری؛ عضو هیأت مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت فیلور گفت: ما باید نمای درستی از وضعیت فعلی صنعت لوازم خانگی ترسیم کرده و درک درستی از وضعیت فعلی داشته باشیم؛ زیرا شناخت مسئله به تنهایی 50درصد از حل مسئله می‌باشد.

وی ادامه داد: مشکل ما فقدان سیاست گذاری‌های درست و اجرای متناقض این سیاست‌ها در حوزه صنعت لوازم خانگی در دهه‌های اخیر بوده است؛ در دهه‌های اخیر اقتصاد کشور بر محور تولید (تولیدمحور) نبوده و متأسفانه در سطح کلان، استراتژی روشنی برای این صنعت وجود نداشته و استراتژی‌ها بر مبنای واردات و رانت وارداتی و بانک محور بوده است و سیاست‌گذاری‌های نادرست به نحوی بوده که در بیشتر شاخه‌های لوازم‌خانگی دارای تولید چند برابری و بیشتر از تقاضای ظرفیت منصوبه و مصوب هستیم که این امر شرایط شکننده‌ای را برای این صنعت به وجود آورده است.

وی گفت: در این چند هفته اخیر با تصمیم ناگهانی دولت واردات لوازم خانگی ممنوع شد و همه‌ نگاه‌ها و تقاضاها به سمت تولید داخلی معطوف گردید که این چرخش ناگهانی نیازمند هماهنگی مجموعه عوامل صنعت است. آقای مهندس فریوری تأکید کرد در این شرایط، مهمترین مشکل و چالش برخوردهای غیراصولی با صنعت است که البته در دوران های قبل نیز بوده، ولی با توجه به شرایط فعلی، اکنون این مسئله حادتر شده است.

وی گفت: تولیدکنندگان در حال حاضر با واقعیت افزایش بهای تمام شده محصولات صنعتی مواجه هستند؛ چون در چند سال گذشته با توجه به رکود حاصل از سیاست‌های نادرست پولی و مالی (مالیاتی و بانکی و ...) شرکت‌ها علیرغم اینکه قیمت تمام شده محصولات آنها افزایش پیدا می‌کرد به دلیل رکود بازار، توان افزایش قیمت‌ها را نداشتند و این امر باعث تضرر آنها شد. عضو هیأت مدیره انجمن ادامه داد: درست است که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، اما باید گفت که واقعیت‌های اقتصادی ما زمینه بسیاری از نابسامانی‌های موجود را فراهم کرده است. اگر رشد نرخ نقدینگی سالانه 26درصد و میانگین 3درصد رشد تولید ناخالص ملی است، علت رشد نرخ ارز و سایر موارد دیگر به وضوح قابل فهم است، علیرغم اینکه نمی‌توان شوک‌های بیرونی را نادیده گرفت و این درحالی است که ضرورتاً واقعیت‌های اقتصادی کشور را باید مدیریت کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حادترین مشکل تولیدکنندگان، بهای تمام شده محصولات تولیدی و تفاوت آن با قیمت‌های فروش است؛ درست است که معیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بهای تمام شده به اضافه 15درصد سود برای فروش تعیین شده است، اما امروزه واقعیات بهای تمام شده نادیده گرفته می‌شود و با برخوردهای دستوری و تهدید به تعزیرات و سایر مسائل، نیمه رمقی که برای صنعت مانده است، در حال تحلیل است و با این وضعیت قطعاً به سوی نابودی صنعت می‌رویم و اگر نتوانیم راه حل عملی برای این موضوع پیدا کنیم قطعاً تا چندماه آینده، بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشانده خواهند شد. وی درخواست کرد تا روشن شدن تکلیف تعیین افزایش قیمت‌ها حکم شرکت‌هایی که به تعزیرات معرفی شده‌اند، بازگشت داده شود. 

آقای مهندس انشــــااله زنوزی؛ نماینده شرکت‌های دونارخزر و پیلوت گفت: متأسفانه مشکل واحدهای تولیدی در حال حاضر عدم تخصیص و تأمین ارز است و به خاطر این موضوع و مشکلات مربوط به آن ساعات کاری پرسنل کاهش پیدا کرده، خریدهای ملزومات و مواد اولیه به صورت ساعتی اعلام می‌شود و قدرت تصمیم‌گیری‌های کلان و درست از شرکت‌ها گرفته شده است.

وی ادامه داد: قبل از این مسائل، خریدهایی به صورت اعتباری و یوزانس انجام داده اند که پرداختی‌های آنها بعداً انجام شود، این خریدها با دلار 3400 تومانی تا 3800 تومانی انجام شده است و با عدم تخصیص ارز 4200 تومانی و تأمین آن از بازار ثانویه با نرخ 9500 تومان در این تاریخ، چگونه می‌توان تولید کرد و یا افزایش قیمت نداشت؟

آقای مهندس زنوزی ادامه داد: دومین مشکل، پرداخت بدهی‌های قبلی ماست و این که در این شرایط چگونه باید آنها را پرداخت کنیم. مسأله دیگر نحوه ثبت سفارش و تخصیص ارز و تأمیــن آن در سامانه نیما است؛ در این چند هفته اخیر، چندین بار نحوه ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارزها را مرجوع کـــرده و به بهــانه‌های مختلف، ثبت سفارش‌ها را تغییر داده اند و این مشکلات و معظلات باعث تأثیر بر روند تولید واحدهای تولیدی شده است.

آقای دکتر سلطان حسین فتاحی؛ مدیرعامل شرکت امرسان گفت: ریسک‌ها همواره به صنعت تحمیل می‌شود، در حالی که انتظار آن است که دولت کمک حال صنعت باشد. وی بر تأثیر سوء مسائل صنعت بر برنامه‌ریزی شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: دولت باید در جهات مختلف برای تأمین نقدینگی تولید از طریق بانک‌ها یا راه‌های دیگر کمک کند و مراحل واردات کالا و قطعات اساسی و مواد اولیه از لحاظ زمانی ساماندهی و مدیریت شود و هدر رفت زمان به حداقل خود برسد و در یک کلام، نباید خودمان برای خودمان مشکل ایجاد کنیم. وی ادامه داد: شرایط کنونی نوعی "خود تحریمی" است و به نظر بنده باید کار گروه ویژه حمایت از تولید تشکیل شود و اجازه داده شود تولیدکنندگان قطعات و مواد اولیه مورد نیاز را برای دوره زمانی آتی سریعاً تأمین کنند؛ زیرا بعد از 13 آبان وارد شرایط تحریمی شدیدی خواهیم شد که همه‌ راه‌ها و کانال‌های ارتباطی قفل خواهند شد؛ پس پیش از رسیدن به آن زمان، باید تمهیدات لازم اندیشیده شود. مورد بعدی که او اشاره کرد در مورد مدارکی بود که شرکت‌ها برای افزایش قیمت‌ها به سازمان حمایت داده اند و سازمان مربوطه علیرغم دریافت مدارک لازم در خصوص درصد افزایش قیمت‌ها هنـوز پاسخی نداده است و این در حالی است که فولاد 30درصد افــزایش قیمت، پتــروشیمی بالای 30درصد و لوله‌های مســـی و آلومینیومی بالای 50درصد افزایش قیمت داشته اند و متأسفـــانه هیچ واکنش یا عکس العملی نسبت به این افزایش قیمت‌های صنایع بالا دستی وجود ندارد.

آقای مهندس علیرضا مأموری؛ مدیر بازرگانی خارجی شرکت امرسان گفت: در پروسه تأمین واردات بسیاری از فروشندگان خارجی علیرغم شروع نشدن تحریم‌ها از فروش کالا به ایرانیان امتناع می‌کنند یا با افزایش قیمت‌های ملموسی کالا را در اختیار ایرانیان قرار می‌دهند. مثلاً بسیاری از کالاها با 400 دلار گرانتر از قیمت "فوب" خلیج فارس دریافت می‌شود و بسیاری از خریدهای اعتباری و نسیه‌ای به خریدهای نقدی تبدیل شده‌اند و این گام اول مشکلات است. در گام دوم به مشکلات ثبت سفارش کالاها در سازمان توسعه تجارت می‌رسیم که گروه‌ها و اولویت‌ها مدام در حال تغییر هستند و اصلاحیه‌های آن باعث کندشدن روند واردات کالاهای شرکت‌ها شده است و مراجعات مکرر و پی در پی به بانک‌ها و سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت و معدن هم به این مشکلات اضافه می‌شود. گام سوم عدم تخصیص و تأمین ارز توسط بانک‌های عامل است که به بهانه‌های مختلفی مانند تأمین حداعتباری و سایر موارد از تأمین ارز خودداری می‌کند.

وی گفت: غیر از موارد مذکور، پیداکردن صرافی که بتواند کل ارز مورد نیاز شرکت و بانک عامل خارجی را تأمین کند، از مشکلاتی است که باعث کند شدن روندهای مربوطه و هدر رفت زمان می‌شود و معظلات نرخ ارز و هزینه تأمین آن بسیار گزاف و ملموس بوده که قابل مشاهده و درج حتی در دفاتر دارایی‌ها هم نیست.

آقای مهندس مأموری ادامه داد: جدیداً هزینه‌های انتقال پول به اروپا هم به طرز چشمگیری بالا رفته است و از نیم درصد به 10 درصد کارمزد افزایش پیدا کرده است که واقعاً به صرفه نیست و بازارهای اروپا در حال تأمین ارز از ترکیه یا از بانک کونلن چین هستند.

بحث بعدی در مورد حمل و نقل و هزینه‌های آن است که حداقل دو برابر شده است. البته اگر حملی صورت گیرد، از 10 مرداد هم دیگر نمی‌توان از کره، ورق‌های فولادی تهیه کرد؛ چرا که شرکت‌های حمل‌و‌نقلی آن‌ها با ایران کار نمی‌کند و باید این کالا را با قیمت‌های بالاتری از چین تهیه کنیم و آنطور که به نظر می‌رسد فعالیت‌های ما با کره و ژاپن  در حال توقف است.

بحث بعدی مربوط به گمرکات است که باعث توقف طولانی محصولات شده است (تعرفه‌ها، اولویت‌بندی‌ها و استاندارد و ...) مثلاً کالایی وجود دارد که سه نوع گزارش استاندارد برای آن تعریف شده است و فقدان قوانین و آزمایشگاه همکار معتبر در گمرکات بسیار مشکل‌ساز شده است و این هدر رفت زمان در مراحل مختلف باعث تحمیل هزینه‌های بسیاری بر واحدهای تولیدی است.

آقای مهندس مهدی چنگیزی؛ مدیرعامل شرکت بوتان گفت: از روز 21 فروردین سال 97 که سیاست‌های جدید ارزی ابلاغ شد، خوشبختانه تا اندازه‌ای شفافیت اقتصادی به وجود آمده و جلوی قاچاق کالا هم گرفته شده است که جای قدردانی دارد. وی گفت: شرکت متبوعش در ماه‌های اول سال توانسته ارز بگیرد و خطوط تولید خود را حفظ کند، ولی در 35 روز گذشته نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند و این امر موجب تعطیلی یکی از خطوط تولید و اعلام تعطیلی زود هنگام تابستانی شده است.

وی گفت: روزهای یکشنبه‌ و چهارشنبه‌از 9 صبح تا 9 شب شهرک صنعتی کاوه در ساوه برق ندارند و  این هم یکی از مشکلات عمده شرکت صنعتی بوتان است.

وی پیشنهاداتی در خصوص حذف ارز مسافرتی، عدم قطعی برق در شرکت‌های صنعتی و کاهش قطعی آن در طول روز و تأمین اضافه بار شبکه توزیع برق از شهرها و محل‌های مسکونی را ارائه کرد و گفت: شرکت بوتان صنعتی 1900 کارگر دارد که اگر نتوانند کار کنند و دستمزد لازم را بگیرند و یا بیکار شوند، فاجعه‌ای در حد 1900 خانوار به بار خواهد آمد. وی از دکتر رحمانی درخواست کرد دستورالعمل‌های مربوط به مقررات و اجرائیات، به صورت شفاف‌تر به سازمان‌های متولی و تقاضا کنندگان داده شود تا به راحتی و آسانی کارها پیش برود.

آقای چنگیزی پیشنهاد داد با توجه به عدم عملکرد پتروشیمی‌ها و شرکت‌های دولتی در خصوص تأمین ارز گروه کالایی دوم و اختصاص آن در سامانه نیما، ارز به صورت آزاد هدایت شده و در یک سیستم توافقی عرضه شود.

وی گفت: در کل هیچ تولیدکننده‌ای وجود ندارد که بالای 5درصد در طول 5 ساله گذشته سود کرده باشد و چون تولید باید رقابتی باشد، تولیدکنندگان نمی‌توانند درصدهای بالایی از سود را مطالبه کنند. وی همچنین به نیروی کار و تخصص‌های آنها به عنوان سرمایه‌های انسانی اشاره کرد و گفت: مدیران‌عامل و صاحبان مشاغل باید حافظ منافع آنها نیز باشند؛ چرا که نیروی انسانی مهمترین سرمایه شرکت‌هاست و از دست دادن آن‌ها در این شرایط، ضربه بزرگ دیگری به صنعت است.

آقای مهندس داود بدلی؛ مدیرعامل شرکت سپهرالکتریک گفت: اگر مسئولان به این باور برسند که تولیدکنندگان برای این مملکت مفید هستند، بسیاری از مسائل حل می‌شوند. وی گفت: با توجه به ارقام و اعداد اعلامی از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت، تخصیص ارز برای واردات درحد وسیعی بوده، ولی دریافتی‌های شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی بسیار کم و ناچیز بوده است و شرکت سپهرالکتریک از اول سال تا به این تاریخ تنها 3هزار دلار بابت واردات مواد اولیه، ارز دریافت کرده است.

وی ادامه داد: در هر بازاری باید یک ورودی و یک خروجی وجود داشته باشد و تعادل و توازنی برقرار باشد، اکنون که در ورودی‌ها به مشکل برخورده‌ایم، آیا باید نظارت و سختگیری بر خروجی باشد؟ وقتی مشکلات ارزی و تأمین مواد اولیه و قطعات وجود دارد و تولید انجام نمی‌شود؛ چرا باید سازمان حمایت نظارت‌های مربوط را بربخش تولید این قدر سختگیرانه اعمال کند؟

وی گفت: سرمایه ما در کارخانه‌ها ورق‌های فولادی و آهنی است و موجودی آن همواره باید در انبارهای ما حفظ شود و نباید ما را مجبور به مصرف بدون جایگزینی کنند. به فرض مثال موجودی 10 تنی خود را مصرف کرده و به فروش برسانیم (در این شرایط تورمی) و فقط 5 تن از موجودی را بتوانیم جایگزین کنیم. متأسفانه این اتفاق در زمان تغییر قیمت دلار 1000 تومانی به 3000 تومانی
نیز اتفاق افتاد و بسیاری از شرکت‌ها مجبور به تهیه ورق‌ها با وام‌های‌بانکی و سودهای بالای 25 درصد و حتی 28 درصد شدند و گرفتاری و مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد شد.

آقای مهندس بدلی گفت: شرکت سپهرالکتریک در سال گذشته با یوزانس یکساله و یورو 4100 تومانی ورق خریداری و کولر تولید کرده و محصولات مربوط را به فروش رسانده است و اکنون زمان باز پرداخت 80 درصدی آن فرارسیده است و بانک خواهان بازپرداخت یورو به قمیت6300 تومان است؛ در حالی که این وضعیت، موجب سرگردانی و بلاتکلیفی تولیداست. وی گفت این یک کار مدیریتی بود که به جای بازپرداخت 18 درصدی سود بانکی بعد از یک سال تنها 8 درصد مبلغ را بازپرداخت کنند و 10 درصد به نفع شرکت باشد، ولی با بازپرداخت این مبلغ تحت تأثیر شرایط ارزی کشور، واحد را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است.

وی با اشاره به درگیری‌های مختلف تولیدکنندگان با سازمان‌های متولی، گفت: گاهی برای یک پرونده یک‌میلیون تومانی، شخص را به دفعات به مراجع قانونی فرا می‌خوانند، ولی در این زمینه هیچ اعتباری برای واحد تولیدی در نظر گرفته نمی‌شود و بهتر است مراجع ذیصلاح قانونی ویژه صنعت تشکیل و موارد مربوط را پیگیری کنند.

وی گفت: اکنون رسانه‌ها به صورت تمام و کمال از تولید ملی و ضرورت حمایت از آن بحث می‌کنند؛ در حالی که انواع فشارها به تولید تحمیل می‌شود و تولید حتی از قیمت گذاری برحسب عرضه و تقاضا که از اصول بدیهی رقابت و تولید است، بی نصیب است. وی تأکید کرد: نباید فراموش کنیم سودآوری یک بنگاه تولیدی، به نفع کشور است و رونق خطوط تولید، به مفهوم ایجاد اشتغال بیشتر است.

وی درخواست کرد فعالیت تولیدکنندگان تحت کنترل و فشار قرار نگیرد و اجازه بدهند تولید در فضایی آزاد صورت گیرد.

وی ادامه داد: کارخانه سپهرالکتریک به تازگی تولید مجدد بخاری گازی را در دستور کار قرار داده، ولی مواد اولیه و برخی قطعات اساسی آن نزدیک به 60 الی 90 درصد گرانتر شده است و این افزایش قیمت مواد اولیه و عدم افزایش قیمت محصولات به دستور سازمان حمایت، اجازه تولید به شرکت را نمی‌دهد. آقای مهندس بدلی توضیح داد: در دهه‌های گذشته مدارک و مستندات به سازمان حمایت داده می‌شد تا بررسی شوند و سپس سودی برای محصولات تعیین می‌شد و شرکت به فعالیت ادامه می‌داد و همه از این روند راضی بودند و بهتر است به همان روند رجعت داشته باشیم.

آقای دکتر غلامحسین شیبانی؛ معاون پشتیبانی شرکت الکترواستیل، با تقسیم مسائل موجود به دو‌حوزه‌ عملیاتی و نظارتی گفت: در حوزه عملیاتی در سه قسمت مشکلات اساسی وجود دارد، یکی ارز و مشکلات پیچیده اجرایی آن برای واردات (نحوه تخصیص و تأمین و ...)، گمرک که پیچیدگی امور به حدی رسیده است که اگر این وضعت هرچه سریعتر درمان نشود و حتی در کوتاه مدت چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، دیگر صنعتی وجود نخواهد داشت. وی ادامه داد: متأسفانه مشکلات از هفته‌های قبل بیشتر شده است و اکنون مراکز متعددی در حوزه تصمیم گیری‌های مربوط به صنعت لوازم خانگی ورود پیدا کرده اند و عملاً کار شرکت‌ها مراجعه به این دفتر و آن دفتر در وزارت خانه برای گرفتن تأییدیه است و البته عمدتاً کسی هم پاسخگوی شرکت‌ها نیست. متأسفانه در زمینه‌های مختلف کار کارشناسی انجام نمی‌شود و چالش‌ها و گرفتاری‌ها بسیار زیاد به وجود آمده است و باز متأسفانه با وجود قوانین زیادی که برای تولید و رفع موانع کسب و کار وجود دارد، هیچ کدام از آنها اجرا نمی‌شود. وی تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز از جمله بانک مرکزی، وزارت‌خانه، سازمان توسعه تجارت، کارگروه ماده 14 را باعث سردرگمی تولیدکنندگان دانست و عدم پاسخگویی سریع و شفاف از طرف سازمان‌ها را مانعی جدی در تصمیم گیری‌های شرکت دانست.

وی اشاره کرد: نامه‌های متعددی را به بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده است که متأسفانه تا این تاریخ به هیچ کدام از آنها پاسخی داده نشده است و عدم پاسخگویی این مراجع کار شرکت و تصمیم‌گیری‌های آینده شرکت را در ابهام برده است.

آقای دکتر شیبانی در حوزه نظارت گفت: متأسفانه احکام رسیده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان احکام دستوری است. قبل از عید به خاطر کنترل بازار برای شب عید اجازه افزایش قیمت‌ها داده نشده و همه تا 30 فروردین اطاعت کردند. در 30 فروردین اطلاعیه که تا اطلاع ثانویه اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شود و پس از این همه مدت فقط اجازه افزایش قیمت به مقدار 6/9 درصد داده می‌شود که به نظر بنده این مسأله منطبق بر واقعیت نیست. وی با اشاره به جریمه برخی شرکت‌ها به دلیل افزایش قیمت گفت: تولیدکنندگان نیز جزئی از مردم و اتفاقاً قشری در خدمت مردم هستند و باید مسائل آن‌ها هم حل شود. وی اشاره کرد: عدم همکاری شرکت‌های خارجی و حمل و نقل و ریسک جهانی که به ایران تحمیل می‌شود و حتی خاموشی برق واحدهای تولیدی همگی هزینه‌هایی هستند که بر واحدها تحمیل می‌شود و سازمان‌های متولی همه این جوانب را در افزایش هزینه باید نظر بگیرند.

آقای دکتر شیبانی گفت: آمار اعلامی بانک مرکزی در خصوص تورم خردادماه که در روزنامه‌ها نیز چاپ شده است به این شرح است: نرخ تورم شاخص کل 12 درصد و شاخص صنعت 8/13 درصد، دولت نیز نرخ تورم برای صنعت را 8/13 درصد، ولی سازمان حمایت 6/9 درصد اجازه افزایش بها داده است که تحقق این خواست از تولیدکننده مقدور نمی‌باشد.

وی افزود: بورس کالای ایران به عنوان مرکز اصلی عرضه کالا در کشور برای اقلام استراتژیک است. سؤال بنده این است آیا افزایش قیمت‌ها در بورس براساس 6/9 درصد بوده است؛ چرا قیمت‌ها در آنجا کنترل نمی‌شود؟

مهندس علیرضا عراقی؛ عضو هیأت مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت تکبان کنترل انرژی گفت: اکنون صنایع با گذر از وضعیت "ابر بحران‌ها"، در وضعیتی قرار گرفته‌اند که می‌توان از آن به عنوان "باتلاق" تعبیر کرد. وی گفت: دشمن اصلی تولید، سیاست‌گذاری‌های ناصحیح داخلی است. در جنگ تجاری، سربازان مدافع اقتصاد کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان هستند، اما متأسفانه این سربازان به جای تدارک دفاع، با مسائل عدیده‌ای درگیر شده اند که ادامه این وضعیت، نگرانی افزاست. وی تأکید کرد: به عنوان فردی متعلق به نسل حاضر صنعتگران، نگران مقطوع النسل شدن صنعتگران و فقدان افراد علاقمند به تولید و کار در آینده هستم، چرا که نسل حاضر، عاشقانه و مستانه و با تحمل هر درد و رنجی راه تولید را در پیش می‌گیرند و به هر ترتیب از عهده مسائل بر می‌آیند، ولی با جزیره‌ای عمل‌کردن و روش‌های نادرست ادارات و سازمان‌ها در تأمین مایحتاج تولید و در فقدان ابزار دست سربازان صنعت در جنگ تجاری، موانع اساسی در پیشروی و حتی در حفظ موقعیت فعلی ایجاد می‌شود و این وضعیت باعث دلزدگی نسل بعدی به صنعت می‌شود.

مدیرعامل شرکت تکبان کنترل انرژی گفت: رونق این مملکت و آینده نگری برای آن تنها توسط تولیدکنندگان و صنعتگران امکان پذیر است، اگر دولت و سازمان‌های مربوطه بتوانند این سرمایه‌ها را حفظ و تقویت کنند، کشور به مرزهای نجات و رفاه می‌رسد.

آقای مهندس عراقی ادامه داد: باید اتاق فکری برای جنگ اقتصادی متشکل از فرماندهان صنعت و تولید تشکیل داده شود نه اینکه هر روز صبح، دغدغه تازه‌ای برای آن‌ها ایجاد شود.

آقای مهندس عراقی در ادامه سخنانش تأخیر در ترخیص کالا، قطعی برق و خسارات وارده به تولیدکنندگان و فقدان نگاه کارشناسی در سهمیه بندی توزیع برق را از دیگر مسائل تولید دانست و گفت: ما باید مطالبات را با هم‌صدایی از دولت بخواهیم و امیدوارم در انجمن به عنوان یک مکان مقدس برای تولیدکنندگان با همراهی مسئولان محترم، بتوانیم راهکارهایی برای رفع مسائل بیابیم.

آقای مهندس علیرضا دانیالی؛ مدیرعامل شرکت ناب استیل گفت: برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار نیاز به علم و دانش در زمینه‌های مختلف از جمله علم "اقتصاد" داریم و مبنای کارهای اقتصادی هم لزوماً باید علم آن باشد؛ وگرنه توسعه محقق نمی‌شود.

وی افزود: شرایط کشور، شرایط جنگی است و امیدواریم که وارد جنگ تمام عیار و کامل نشویم؛ اگرچه اشکال دیگر جنگ مانند جنگ تبلیغاتی، اطلاعات و ... از مدت‌ها پیش آغاز شده است. وی تأکید کرد: ما در این جنگ اقتصادی نیاز به کابینه جنگی اقتصادی داریم تا تصمیمات درست و موثر اتخاذ شود. وی گفت: در ماه‌های اخیر متأسفانه تصمیماتی گرفته شده است که بسیار ناکارآمد و غیرمفید است و ضمن ایجاد آثار سوء، دائماً هم در حال تغییر هستند.

آقای مهندس دانیالی توضیح داد: اکنون به ماشین آلات و مواد اولیه ارز تعلق نمی‌گیرد، ولی به موبایل و موز تعلق می‌گیرد و این نشانه ضعف در تصمیم‌گیری و اجرا یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح است.

آقای حسین خطیبی؛ مدیرعامل شرکت توسعه لعاب گفت: بنده پیر لعاب هستم و 50 سال است که در این صنعت فعالیت دارم و اکنون با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا فعالیت می کنم. مشکل صنعت لعابکاری فقدان مواد اولیه و عدم امکان تهیه مواد آن است که تا این تاریخ چند واحد لعاب کاری دست از کار کشیده‌اند و به زودی تعداد دیگری هم به این حال و روز خواهند افتاد. وی درخواست کرد تصمیماتی اتخاذ شود تا این مشکلات حل و فصل شوند.

آقای مهندس عباس سلیمانی؛ مدیرعامل شرکت نیک کالا گفت: مشکلات ناشی از تصمیماتی است که در فقدان نگاه کارشناسی اخذ می‌شوند. وی با اشاره به جدول تغییرات مواد اولیه گفت: فولاد مبارکه 32 درصد، ورق آهن، زاماک و شمش آلومینیوم و سوفاله برنج 100 درصد، شمش آلومینیوم بیش از 60 درصد، استیل بیش از 50 درصد، رنگ 45درصد، پتروشیمی 45 درصد، ارز دولتی 35درصد، افزایش قیمت داشته‌اند و همگی این تغییرات بعد از مصوبات جدید به وجود آمده است. وی ادامه داد: مسائل شفاف و روشن است و در این جنگ اقتصادی اگر مبنای کار، حفظ و ایجاد اشتغال است با این شرایط به این هدف نخواهیم رسید. وی توضیح داد: اکنون سود بانکی دو رقمی و قطعاً بالای 20 درصد است ولی سود حاصل از صنعت یک رقمی است و بنابر نرخ تورم تعیین می‌شود که در یک نگاه کلی، چنین تفکری، حامی تولید نیست.

مدیرعامل شرکت نیک کالا گفت: برای تدبیر امور باید نگاهی جامع و منسجم داشت و از شیوه‌های عمل و تصمیم‌گیری جزیره‌ای و ملوک الطوایفی پرهیز کرد و اصولاً باید نهادهای مربوط و حامی تولید مشخص شوند، نه این که تولیدکنندگان با تعداد کثیری سازمان و ارگان مختلف روبه رو باشند.

وی با اشاره به مقررات ارزی جدید، گفت: شرایط جدید، مسیر را برای سودجویی برخی اقشار و اخذ ارز حتی با کارت‌های بازرگانی نامعلوم فراهم کرد، ولی به طور کلی و فارغ از تمام مسائل یک بار برای همیشه تصمیم گرفته شود، اگر قرار است "تولید" بماند، باید شرایط بقای آن فراهم شود.

مدیرعامل شرکت نیک کالا گفت: ما تولیدکنندگان تمام توان خود را به کار بسته ایم تا بمانیم و تولید کنیم، اما از این پس از دولت استمداد می‌کنیم زمینه‌های لازم را برای تداوم تولید فراهم کنند؛ چرا که عبور از این مسائل از عهده تولیدکننده برنمی‌آید.

آقای مهندس نوید ایزدپناه؛ عضو هیأت مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت استیل البرز تجربه شکست اقتصادی آلمان در سال 1945 را تشریح کرد و گفت: بعد از فــــروپاشی اقتصاد این کشـور، تصمیم به تثبیت قیمت‌ها گرفتند که در کنار آن نظریه اقتصاددان مشهور "فریدمن" مبنی بر انحلال نهاد کنترل قیمت‌ها مطرح شد تا تولیدکنندگان با هر قیمتی که صلاح می‌دانند، کالای تولیدی خود را به فروش برساند و نتیجه آن این شد که بعد از گذشت 3 سال، بیشتر تولیدکنندگان کوچک و خرد کشور مذکور، به رونق رسیدند، تولید افزایش یافت و تراز اقتصادی آلمان مثبت شد و آلمان مسیر صنعتی شدن را طی کرد.

وی گفت: درخواست ما در حال حاضر، اعتماد به مکانیزم بازار است و اینکه به اقتصاد آزاد اعتماد کنیم.

آقای مهندس هادی قزاقی؛ مدیر عامل شرکت سدنا به مشکلات ترخیص بار این شرکت در گمرک اشاره کرد.

در ادامه جلسه آقای دکتر رحمانی گفت: برخی تصمیمات براساس شرایط گرفته می‌شوند و باید با همکاری یکدیگر، زمینه‌های نامساعد را رفع کنیم. وی راه اندازی بازار ثانویه ارز را یکی از راهکارهای رفع مسائل ارزی دانست و گفت: عملکردها در حال بهبود و ارتقاء هستند. وی ادامه داد: متأسفانه مشکلات قیمتی در این شاخه از صنعت بیشتر از صنایع دیگر بوده است که امید است با کارهای کارشناسی، راهکارهای مناسب شناسایی و اقدام لازم صورت پذیرد.

وی در خصوص تأمین مواد اولیه نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: به عنوان مثال مس و مصنوعات و حتی قراضه آن اجازه صادرات ندارند و باید جوابگوی صنایع داخلی باشند و به طور قطع تأمین مواد اولیه شرکت‌هایی که از قبل سفارشات مواد اولیه‌ای مانند مس داشتند در اولویت تأمین این مواد باشند.

وی از انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان تشکلی قوی و موثر در ارائه پیشنهادات و راه‌کارهای برون رفت از وضع کنونی درخواست کرد: مشکلات و پیشنهادات به وزارت‌خانه ارسال شود و مسائل مربوط در جلسات با مسئولان بازگو شود.

آقای دکتر رحمانی ادامه داد: در این شرایط بحرانی، وظیفه تشکل‌ها در امر اطلاع رسانی و بازگو کردن مسائل و ارائه راهکار و پیشنهاد بیش از پیش نمایان است و فعالیت آنها موثر و مثمرثمر است. وی ارائه آمار و ارقام ناصحیح از جمله میزان ارز تخصیصی در سامانه نیما را، از روش‌های نادرست و جوسازی دانست و گفت: البته اشکالاتی بوده که امید است با مجوز ثبت سفارش‌هایی که از این پس وزارت صنعت و معدن تأیید و یا رد می‌کند بسیاری از مشکلات حل شود و از این تاریخ به بعد، درصورت بروز مشکل و یا نارسایی در ثبت سفارش‌ها اداره کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارتخانه مسئول است و باید پاسخگو باشد.

وی به پتانسیل بالای صنعت لوازم خانگی و ضرورت حمایت از آن اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های خالی این صنعت حتماً فعال شود. وی اشاره کرد دولت نمی‌تواند ممنوعیت واردات کالایی لحاظ کند و تعرفه تنها ابزار کنترلی دولت است، اما بنابر دستور مقام معظم رهبری این اختیار به دولت داده شده است. وی ادامه داد: در کل 7000 ردیف تعرفه کالایی وجود دارد که تنها کالاهایی که ممنوعیت شرعی دارند دولت دستور منع واردات آنها را دارد، نزدیک به 2000 ردیف تعرفه کالا هم که بلااستفاده و نزدیک به 1400 ردیف تعرفه هم که ممنوعیت واردات پیدا کرده‌اند و به همین دلیل شاید اشتباهاتی هم پیش آمده که جای بررسی دارد. وی گفت: ما از انجمن انتظار برنامه‌های مدون و منظم داریم تا از این فرصت برای افزایش تولیدات داخلی استفاده کنیم و ما هم در خصوص تأمین قطعات اساسی و مواد‌اولیه و تأمین ارز، هم از طرف معاون اول ریاست جمهوری و وزیر صمت و بانک مرکزی اقدامات اساسی و لازم را انجام خواهیم داد که البته بهتر است انجمن در رأس این اقدامات باشد.

آقای دکتر رحمانی ادامه داد: پروژه‌های مختلفی در زمینه صنعت فولاد و مس در حال انجام و پیگیری است تا این ماده اولیه اساسی به درستی و به شکل صحیح بتواند در جهت تولید محصولات داخلی اعم از خودرو و لوازم خانگی جوابگو باشد. ما منکر وجود مشکل و نارسایی‌ها نیستیم، ولی به جرأت می‌توان گفت مشکلاتی هم در فضای رسانه‌ای وجود دارد که این امر به خودی خود فضای موجود را مختل و باعث بروز مشکلات می‌شود و این فضا باید اصلاح شود.

وی گفت: در مورد تأیید گواهی مبدأ که در گمرکات برای ترخیص کالاها لازم و ضروری است. رایزنی‌هایی انجام گرفته تا این موضوع دوباره بررسی و از سیستم حذف شود و یا به گونه‌ای عمل شود که تأیید گواهی مبدأ در گمرکات ملاک نباشد؛ چرا که ما هم معتقدیم در شرایط نابسامان فعلی و شرایط تحریم، این تأییدیه مشکل ساز است و خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تهدید اصلی برای مملکت، بیکاری جوانان است که باید با تمهیدات لازم و درست و ایجاد پروژه‌های مختلف و حفظ پروژه‌های فعلی، این معظل هرچه زودتر برطرف شود.

قائم مقام وزیر صمت در مورد قطعی‌های برق در شهرک‌های صنعتی گفت: نامه نگاری‌هایی با وزیر نیرو انجام گرفته است تا در صورت امکان از قطعی برق در شهرک‌های صنعتی خودداری کنند؛ در غیر این صورت، روزهایی مشخص یا ساعاتی از شب را برای قطعی برق اختصاص دهند و این امر در شرکت‌های صنعتی و واحدهای بزرگ امکان پذیر است و این مشکل نیاز به تدبیر و مدیریت صحیح دارد و نه شامل تحریم‌هاست و نه به مسائل ارزی مربوط است. البته کج سلیقه‌ای‌هایی هم انجام می گیرد، ولی می‌توان با مدیریت صحیح مسائل را ساماندهی کرد.

وی گفت: شما باید از ظرفیت شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی با دولت استفاده کرده و در آنجا نیز مسائل را بررسی و راهکارهای لازم را ارائه کنید.

وی از مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت درخواست کرد تا مشکلات شرکت‌های عضو انجمن ریز به ریز و جزبه جزء مورد بررسی قرار گیرند و مشکلات آنها در اسرع وقت پیگیری شود، وی گفت: ارزهای درخواستی برای واردات ارقام پایین و کمی است و با 30درصد ارز مصوب برای تخصیص، تقریباً 95‌درصد  واحدها را جوابگو بوده و مشکل آنها را برطرف می‌سازیم.

آقای دکتــــر رحمانی ادامه داد: ورود موقت‌ها، خرید ماشین آلات و مواد اولیه و همگی مسائل مربوط در این حوزه در وزارت خانه و کارگروه بررسی و اقدام می‌شود. وی از آقای مهندس هاشمی درخواست کرد برنامه جدید راهبردی را اعلام کنند.

آقای مهندس عباس هاشمی؛ مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: با توجه به مسائل شناسایی شده، پیشنهاد می‌شود گروه کالایی اول همچنان به همان ترتیب باقی بماند (با توجه به محدودیت‌های ارزی) و گروه کالایی دوم و سوم ادغام شوند و یک نرخ ارزی هم برای آن کالاها اعلام شود تا شفافیت بیشتری بوجود بیاید.

آقای احمد فاردار؛ مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مشکلات واحدهای صنعت لوازم خانگی که یکی تهیه ارز کالاهای وارداتی و دیگری کاهش تولید محصولات و تعیین تکلیف قیمت‌ها بود به وزیر صمت اطلاع داده شد و موارد جهت بررسی بیشتر به ستاد تنظیم بازار منعکس شده است. البته سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مسائل موجود اشراف دارد و با توجه به دستورات جدید آقای وزیر و تأکید ریاست محترم جمهوری به بانک مرکزی، اعتبارات و گشایش‌های خوبی برای صنعت لوازم خانگی در خصوص تأمین ارز در حال اتفاق است.

آقای مهندس افشار فتح الهی؛ مدیرکل دفتر امور طرح‌ها و تأمین مالی و عضو کارگروه ماده 14 نیز گفت: درخصوص واردات کالاهایی که قبلا وارد شده و یا بدهی ارزی دارند، به خصوص واحدهای تولیدی که سررسید پرداخت مالی کالاهای وارداتی آنها فرا رسیده است به کار گروه ماده 14 اطلاع دهند تا بررسی‌های لازم جهت تخصیص ارز انجام شود.

آقای دکتر سیدمحمودنوابی؛ معاون وزیر صمت و ریاست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مشکلات موجود گفت: گاهی براساس مصالح مملکتی، دستورالعمل‌هایی صادر می‌شود و برای رفع مشکلات هم، دستورالعمل‌هایی تهیه می‌شود که ناگزیر باید از آنها پیروی کرد و اکنون در چنین دوره‌ای هستیم.

وی در مورد پتروشیمی‌ها گفت: قیمت‌گذاری این بخش به بورس واگذار شد، اما ناگهان میزان تقاضای محصولات آنها در بورس 7 برابر شد و این مسأله موجب افزایش شدید قیمت‌ها گردید و البته سازمان این مسأله را بررسی و پیگیری کرد.

وی اذعان کرد: در طول 4 سال گذشته، سازمان بیشترین مدارا را با شرکت‌ها داشته و شرکتی را به تعزیرات نفرستاده است؛ چراکه اصولاً تعداد تخلفات بسیار کم بوده است و نظارت سازمان حمایت به اولویت‌های دوم و سوم و غیر ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: البته مشکلات اقتصاد ما زیاد و ریشه‌ای هستند؛ به عنوان مثال ما 5/1 برابر میزان جابجایی کالا ناوگان حمل‌و‌نقل داریم. آیا باید بیشتر تولید کنیم تا این ضرر جبران شود؟ چنانکه اصولاً مشکلات ریشه‌داری که ناگهان در بازار ناآرام بر تنش‌ها افزودند و حالا که بازار کمی آرامتر شده است به مشکلات جدیدتری برخورد کرده ایم.

آقای دکتر نوابی ادامه داد: آزاد سازی قیمت مورد قبول است، ولی رهاسازی بازار، مشکل ساز خواهد بود. براساس شرایط، مقرر شده است هیچ کالایی نمی‌تواند افزایش قیمت دورقمی داشته باشد و حتماً باید افزایش قیمت‌ها زیر 10‌درصد باشد (هم کالا و هم خدمات) هم در حوزه دولت و هم سایرحوزه‌های دیگر. وی گفت: در کشور 35‌دستگاه کار قیمت‌گذاری انجام می‌دهند؛ از جمله کمیسیون تنظیم مقررات، شورای شهر، شورای اقتصاد، هیأت وزیران، مجلس و ... که مقرر شد از این به بعد همه ارگان ها و سازمان هایی که شأن قیمت گذاری دارند، باید از مسیر سازمان حمایت عبور کنند و باید در کار گروه تنظیم بازار بررسی شود.

وی توضیح داد: ممکن است در ضوابط قیمت‌گذاری سازمان ایراداتی وجود داشته باشد؛ چرا که ضوابط مربوط به سال1389 است و مصوب مجمع عمومی مجمع سازمان حمایت است. وی گفت: ضوابط قیمت‌گذاری کالاها تولیدات داخل به صورت پیش نویس تهیه و برای وزیر صمت ارسال شده است و اگر تولیدکنندگان در این خصوص نظری دارند می‌توانند ما را مطلع کنند.

آقای دکتر نوابی ادامه داد: ارز 4200 تومانی تنها به کالاهای اساسی و ضروری تخصیص می‌یابد و برخی اقلام هم که ممنوع شده‌اند و سایر کالاها حتی اگر آزاد باشند و این گروه‌بندی‌ها حذف شود، تولیدکنندگان و وارد کنندگان گرفتار تأمین ارز از سامانه نیما بوده؛ چرا که به اعتقاد برخی این سامانه کارکرد واقعی یا مثبتی نداشته است.

وی همچنین به افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان از جمله دموراژ اشاره کرد و گفت: دولت باید چنین هزینه‌هایی را جبران کند. وی در خصوص صنعت لوازم خانگی گفت: تعدادی از تولیدکنندگان گزارش‌های خود را به سازمان ارسال کرده اند و واردات کالاهای خود را چه به صورت CKD و چه به صورت CBU اطلاع داده اند که بنده سریعاً به آقای فاردار اعلام کردم که این تولیدکنندگان را از چرخه بازدید سازمان تعزیرات حکومتی خارج کند.

وی توضیح داد: تولیدکنندگانی که با ارز 4200 تومانی وارداتی انجام داده یا محصولی را تولید کرده‌اند، کالاهایشان باید براساس همین نرخ قیمت گذاری شده و در بازار فروخته شوند و چنانچه گرانفروشی اتفاق افتاده باشد، باید مابه التفاوت آن را به خزانه برگردانند، مانند گوشی‌های موبایل، که البته با توجه به لیست ناقص بانک مرکزی در خصوص اسامی واردکنندگان با ارز 4200 تومانی، مشکلات زیادی برای سازمان به‌وجود آمده است؛ زیرا تخصیص ارز و ارائه آن برای تأمین کالاهای وارداتی دست بانک مرکزی است و مسئولیت آن برعهده بانک مذکور می‌باشد.

آقای دکتر نوابی ادامه داد: بنده در خصوص کار گروه ماده 14 و درخواست‌های رسیده در این خصوص هم به آقای رحمانی و هم آقای هاشمی عرض کردم، بسیاری از پرونده‌های مطرح شده و رسیده به سازمان در این خصوص غیرقابل طرح و پیگیری است؛ زیرا همه کالاها شامل ارز 4200 تومانی نخواهند بود و تأمین ارز آنها به شیوه‌ای دیگر است و اصولاً قابل طرح در این کارگروه نیست و نباید آنها را معطل کرد و سریعاً باید پاسخ‌های لازم داده شود.

آقای دکتر نوابی افزود: هم وزارت صمت و هم دولت و هم مجلس باید قبول کنند قطعی برق‌های دوساعته در شرکت‌های صنعتی آسیب جدی به اجزا و قطعات دستگاه‌ها وارد می‌کند و سریعاً باید چاره‌ای اندیشیده شود، مثلاً در ماه یک هفته پشت سرهم برق آنها قطع شود.

وی از شرکت‌ها درخواست کرد چنانچه در خصوص ضوابط قیمت‌گذاری نظری دارند، ارائه دهند و ادامه داد: در ابتدای تحولات ارزی، اطلاعیه‌ای منتشر شد مبنی براینکه افرادی که از ارز 4200 تومانی استفاده کرده‌اند باید براساس ضوابط تعیین شده عمل کنند و اگر خلاف آن ثابت شود برخورد می‌شود، که این کار برخورد نرم سازمان بود، اما حرکت بعدی سازمان، اعلام خود اظهاری و ثبت اطلاعات بود که در تاریخ 17/04/97 انجام شد که طی آن حتی میزان افزایش قیمت نیز درخواست شده بود تا بررسی گردد، ولی فقط تعداد بسیار اندکی این کار را انجام دادند. وی ادامه داد: شرکت‌هایی که اطلاعات را ثبت نکرده و خود اظهاری را انجام نداده اند مورد به مورد از طریق کدهای شناسایی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در صورت دریافت ارز 4200 تومانی و وارد کردن کالا به کشور، بدون ملاحظه‌ای به اداره تعزیرات معرفی شوند.

آقای دکتر نوابی در ادامه سخنانش گفت: در مورد خریدهای اعتباری هم نامه نگاری‌هایی انجام شده و سازمان پیشنهاد داده که از طریق بازار ثانویه تأمین ارز شوند؛ چراکه این نوع کالاها جزء دسته اول نیستند و ارز 4200 تومانی به آن تخصیص داده نمی‌شود.

مشکل دیگری که در حال شکل‌گیری است تقاضای فراگیر کالاهای ایرانی از سوی عراقی‌ها و افغانستانی‌هاست؛ چرا که قیمت این کالاها برای آنها بسیار ارزان تمام می‌شود و این مسأله تب تقاضای بالایی را به وجود آورده که تا حدی نگران کننده نیز هست.

معاون وزیــــر صمت و ریاست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکننـــــدگان افـــزود: مشکلاتی در خصوص قیمت‌های ورق‌های روغنی و فولادی و پتروشیمی‌ها در بورس به علت تقاضای بالای آنها به وجود آمد و پیشنهاد سازمان در جلسه کارگروه تنظیم بازار در این مقطع عدم کارایی بورس با ضوابط بورس بود و اینکه بورس تنها به سالن معاملات تبدیل شود و قیمت کالاها و تحویل کالاها باید از طرف وزارت صمت تعیین شود؛ چرا که بورس تنها دریافت حق بورس و افزایش قیمت‌ها را رقم می‌زند و تنها مرجع برای تعیین قیمت و میزان فروش است. وی گفت در تاریخ 01/05/97 دو دستورالعمل جدید از طرف وزیر صمت به بورس ابلاغ شده که تصمیماتی در همین خصوص بوده است.

آقای دکتر نوابی افزود: باید قبول کنیم که یک سری از کالاها در شرایط تحریم گران عرضه می‌شوند و اگر نمی‌خواهیم این کالاها گران شوند با توجه به نبود منابع لازم از سوی دولت و بنابر اسناد بالادستی باید دولت هزینه کند. دولت و وزارت خانه باید بدانند که نمی توان همه کالاها را زیر ده درصد افزایش داد؛ زیرا طبق فرمول‌ها و محاسبات و گفته‌ حاضرین مبنی بر افزایش قیمت‌های حامل انرژی و دستمزد و بیمه و مالیات باید تجدید نظر اساسی در این زمنیه صورت گیرد. وی ادامه داد: در جلسه کارگروه تنظیم بازار متن پیش نویس با امضای این جانب تهیه شد که در آن جا قید شده است که اختیارات اجرایی افزایش زیر ده درصد قیمت‌ها به سازمان واگذار شود.

در انتهای جلسه آقای دکتر انصاری؛ دبیرکل انجمن ضمن تشکر از حضور مسئولین در جلسه طی سخنانی گفت: بیشترین تقاضاها و مشکلات مطرح شده از سوی اعضاء بحث قیمت تمام شده و عدم تعادل بین میزان مشخص و موظف شده 6/9 است که این امر باعث رکود در تولید شده و همچنین شرایط را برای سوء‌استفاده برخی از شبکه‌های توزیع فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: بر فرض محال اگر تولیدکننده‌ای حتی با افزایش قیمت 25 درصدی بخواهد تولید کند، به خاطر رکود و ضعف قدرت خرید مردم نمی‌تواند این کار را به صورت یک‌مرحله‌ای انجام دهد. وی درخواست کرد برای برون رفت از این مشکل بزرگی که تولید را درگیر کرده است، راه کار مناسبی اتخاذ شود.

وی گفت: حدود پنج سال پیش تفاهم نامه‌ای بین انجمن و سازمان حمایت بسته شده بود؛ انجمن پیشنهاد افزایش قیمت‌ها را بررسی و تأیید می‌کرد و به سازمان حمایت تقدیم و سازمان هم هیچگاه آن را رد نمی‌کرد.

نوع کمیسیون: